إلى متى وهنُ الدولة والحكومة في مواجهة الإرهاب وتمجيده؟

نشر موقع ” لكم” تسجيلا لـ”شبكة الأندلس” التابعة للفرع المغاربي للقاعدة الذي يتهدد فيه المغرب ويدعو شبابه للانخراط في مشروع القاعدة للجهاد ضد المغرب والمغاربة.

 

تمجيد موقع ” لكم” للقاعدة والإصرار على الترويج لمخططاتها التي تستهدف المغرب والمغاربة يشكل منزلقا خطيرا وامتحانا لكل الأطراف داخل الدولة وخارجها.

 

انزلاق ” لكم” في الدعاية الفجة للقاعدة يشكل سابقة لا يمكن السكوت عنها وتسائل الجميع حاكمين ومحكومين، لأنه لا يمكن مهادنة الإرهاب ومهادنة كل أبواقه التي أعماها العداء للمغرب، فاختلطت عليها المعارضة بتمجيد الإرهاب والدعاية له، والدعوة إلى تنفيذ مخططاته بالمنطقة المغاربية.

 

ما ذهبت إليه “لكم” يجعل الجميع يتساءل عن غياب رد فعل الدولة، وغياب رد فعل الوزارات المكلفة بإعمال القانون وفرض احترامه على الجميع. فلا أحد تحرك، لا وزارة الداخلية ولا وزارة العدل لفرض احترام نصوص القانون، التي لم يقرها المشرع لكي يزين بها رجال القانون رفوف مكاتبهم، ويرجع إليها السياسيون من أجل تنميق خطبهم.

 

إن السكوت على هذا البوق الجديد للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وعلى جرمه في حق المغرب، لن يكون له مدلول إلا مدلول واحد، هو التواطؤ مع القاعدة وأذنابها، الذين يسعون إلى لجر المغرب إلى مستنقعها وتهييء الشروط لدفع المغرب إلى واقع أفغانستان والعراق والصومال ومالي، الذي ربما يشكل يوم المنى بالنسبة لـ”لكم” والواقفين وراءها، حتى تسوى الأمور بالشكل الذي يريدون.

 

إن غياب رد فعل قوي على ما اقترفته “لكم” يعتبر مؤشرا خطيرا على وهن غير طبيعي للدولة، ووهن للقضاء بكل امتداداته ومؤسساته.

 

فإلى متى سيتسمر هذا الوهن، وإلى متى ستستمر قيلولة الحكومة على تجاوزات الأذرع الإعلامية للفكر التكفيري والشمولي وعلى تحريضهم من أجل جر المغرب إلى خيار الدم والدمار؟

فهل من أجل هذا أتُمنوا على مصالح المغرب والمغاربة؟