أكورا بريس
أثار التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جدلا كبيرا في البلاد، في وقت لمح فيه البعض إلى وجود “حرب باردة” بين بوتفليقة والجنرال محمد مدين قائد المخابرات العامة الملقب بـ”الرجل الأول” في البلاد. ويرى المراقبون أن “الانقلاب الأبيض” الذي قاده بوتفليقة (العائد من فترة علاج طويلة في فرنسا) يحظى بدعم كبير من “الاليزيه”، ويؤكدون أن الرئيس الجزائري أحكم قبضته على مراكز القرار في الدولية بعد تمييع الطبقة السياسية وإدخال المعارضة لبيت الطاعة وإخراج قيادة الأركان من اللعبة السياسية إضافة إلى “تقليم أضافر” بعض أجهزة المخابرات كمديرية الاستعلام والأمن (دي آر سي) وغيرها.
في المقابل يذهب آخرون إلى أن القرارات الأخيرة ليست إلا بداية لحرب حقيقية بين أجنحة السلطة، ستضع بوتفليقة في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع الجنرال محمد مدين (الشهير بـ”توفيق”) تهدد الاستقرار النسبي في هذا البلد الذي تجنب حتى الآن الخوض في متاهات “الربيع العربي”.
وأجرى بوتفليقة الأربعاء تعديلا وزاريا على حكومة عبد المالك سلال شمل وزارت سيادية هامة كالدفاع والداخلية والخارجية والاتصال لكنه لم يتناول وزارة الطاقة.
وغطى تعيين الفريق قايد صالح (73 سنة) على جميع التعيينات الوزارية الأخرى رغم أنها جاءت بدورها بمقربين لبوتفليقة.
ويؤكد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن قرارات بوتفليقة الأخيرة “ما كانت لتتم دون إيعاز ومباركة قوى خارجية، وإني على قناعة أن ما تم يحمل بصمات الإليزيه”.
ويضيف لصحيفة “الخبر” الجزائرية “التغيير الذي شهدته المؤسسة الأمنية والعسكرية بيّن أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، أهم مؤشراتها رحيل جيل الثورة وقدوم جيل جديد يمثل جماعات النفوذ المالي التي سيطرت على مقدرات الجزائريين، واكتنزت الأموال في الخارج وستوظفها للاستمرار في الحكم لسنوات قادمة”.
ويشير تواتي إلى وجود عدة سيناريوهات مطروحة للحكم في الجزائر، من بينها “تمكين بوتفليقة من الاستمرار في منصبه لسنتين على الأقل، من خلال تمديد العهدة الرئاسية لسبع سنوات، وهناك أيضا سيناريو الاستمرار بنظام العهدة الخماسية”.
لكنه يؤكد أن استمرار الرئيس الحالي في الحكم يعد “انتحارا”، مشيرا إلى أن “الرجل ولو ظهر عليه بعض التحسن، فهو غير قادر على ممارسة الحكم ومخاطبة الجزائريين، وأعتقد أن الفريق الجديد يحضر لمرحلة ما بعد بوتفليقة، لأن مصالحه تقتضي ذلك”.
فيما يرى بعض المراقبين أن بوتفليقة أراد عبر قراراته الجديدة بعث عدة رسائل سياسية إلى خصومه (الذين “دفنوه” مبكّرا عندما تنبأوا بنهايته سياسيا)، أهمها أنه عائد بقوة إلى تسيير دفة الحكم.
ولكنهم يؤكدون أن التعديل الحكومي والتغييرات التي أحدثها في الأجهزة الأمنية تحتمل عدة قراءات، منها أن الرجل عازم على البقاء في السلطة فترة رابعة، أو أنه يحرص على أن يختار خليفته بنفسه.
وكتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” في صدر صفحتها الاولى تحت عنوان “خطة بوتفليقة” ان الرئيس “تمكن في اسبوع واحد من قلب الاوضاع لصالحه وهز الساحة السياسية الوطنية”.
ونقلت عن مصادر مؤكدة ان بوتفليقة قال صراحة لرئيس الوزراء عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح “اعلمكم اني قررت الترشح وآمركم بان تبدأوا التحضير لذلك”.
اما صحيفة “لوكوتيديان دورون” المقربة من الرئاسة فكتبت في تحليلها ان “الذين استبقوا الاحداث ودفنوا بوتفليقة بمجرد نقله للعلاج في فرنسا تفاجأوا بما اعلنه الاربعاء (اعلان التعديل الحكومي) بعد ان اعتقدوا ان السلطة الحقيقية التي تقر مستقبله ليست بيده”.
واكدت الصحيفة ان “الترتيب للمعركة الذي نفذه بوتفليقة سيوقف المرشحين المحتملين لخلافته”.
وتوقعت الصحف قرارات جديدة “ثورية” لبوتفليقة في الاسابيع او حتى الايام المقبلة على جميع المستويات في السلطة بدءا بالولاة والقضاة مرورا بالقيمين على الاعلام الحكومي وصولا الى قيادة الجيش والشرطة.
ومن بين جميع القرارات التي أصدرها بوتفليقة، يشير الكاتب محمد شراق بشكل خاص إلى محاولة الرئيس الجزائري تحجيم دور الأجهزة الأمنية في صناعة القرار السياسي، “من ذلك حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لهيئة الاستعلامات والأمن، ونقل الإشراف على مديرية أمن الجيش ومديرية الصحافة والاتصال إلى قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي أمضى تحالفا غير معلن مع الرئيس منذ تعيينه خلفا للراحل الفريق محمد العماري”.
ويضيف شراق “إذا كانت هذه القرارات تعني بالضرورة تقوية شوكة قائد الأركان، فإنها تعني أيضا إضعاف الفريق محمد مدين وجناحه، الذي يكون قد أفرغ من أهم وأقوى أسلحة التدخل في الحياة السياسية، المعلومة والتحقيق ومراقبة ضباط الجيش، وقد بدأت بشائر هذا القرار تصل إلى جناح الرئيس بوتفليقة بإقالة أو استقالة رجل توفيق القوي الجنرال جبار مهنا المسؤول الأول على مديرية أمن الجيش”.
