هنغاريا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي للصحراء وتعتبر أنه يتعين أن يشكل الأساس لحل هذه القضية
أكورا بريس وصف “مصطفى الرميد” وزير العدل والحريات، الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بالحوار الناجح، وقال: “يحق لنا أن نقر بأن الحوار الذي ساهمنا جميعا في إنجاز أطواره، وتفعيل مختلف آلياته، قد كان مشروعا ناجحا بكل المقاييس، سواء على مستوى منهجيته التشاركية والإدماجية، أو على صعيد ما ميزه من تنظيم محكم، وما استخدم فيه من آليات مبتكرة، جمعت بين آراء المهنيين والممارسين، ومقترحات المهتمين، دون أن تغفل توصيات ذوي الخبرة من داخل الوطن وخارجه”، مشيرا إلى المجهود الكبير الذي قام به أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، والذي تجسد في عقدها لــ 41 اجتماعا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، و104 ندوة مواكبة على صعيد المحاكم.
إلى ذلك، اعتبر “الرميد” في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء التواصلي حول ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي عقد مساء الخميس 12 شتنبر الجاري بالرباط، أن ورش إصلاح العدالة لا زال مستمرا وسيتواصل، معترفا بالجهود الإصلاحية التي سبق وأن بذلت من قبل، حيث قال: “فالموضوعية تقتضي أن نؤكد على أن ورش إصلاح العدالة هو ورش مستمر، أنجز فيه ما أنجز، وسيتواصل، ولكن ما ميز حوارنا هو أننا أردنا أن نجعل منه مبادرة الإصلاح الأعمق والأشمل، وهو هدف يقتضي تحقيقه تظافر الجهود، ودعم ومساهمة الجميع، وانخراطهم المسؤول، وعزمهم الراسخ على السير بعدالتنا نحو الأفضل.”
وزير العدل والحريات، أكد أنه واثق من دعم الملك محمد السادس لورش إصلاح العدالة، مضيفا كذلك، إلى أن نفس الدعم سيحظى به من قبل رئيس الحكومة، ومجلس النواب والمستشارين، “الرميد” عبر خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب انتهاء اللقاء التواصلي، عن إعجابه بمضامين الخطاب الملكي، الذي أثلج صدره على حد وصفه، مضيفا أن أقوى تعبير حمله خطاب العرش في 30 من يوليوز 2013، هو التشديد على ضرورة حضور “الضمير المسؤول” للفاعلين في قطاع العدالة، والذي قال عنه الملك محمد السادس: “ومهما تكون أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام ناجح هذا القطاع برمته…”
