أكورا بريس 2013-09-06
00:14:43
خرج صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عن صمته بخصوص مفاوضات حزبه مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الهادفة إلى تشكيل أغلبية جديدة بعد انسحاب حزب الاستقلال. وقال مزوار في بيان شديد اللهجة، عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، الخميس 5 شتنبر الجاري، أن “أحد أسباب استغراق المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة مدة طويلة يعود إلى ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة على أساس متين”. وأوضح مزوار أن المفاوضات، التي قد يعتبرها البعض طويلة، “تتمثل في ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة على أساس متين، سواء لاتقاء الصراعات داخل الأغلبية، أوولضمان فعالية الفريق الحكومي وقدرته على تحقيق منجزات فعلية على الأرض، حتى لا يتكرر ما جرى في النسخة الأولى “.
وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار “التزم جملة وتفصيلا بمسطرة المفاوضات كما تم الاتفاق عليها”، وقدم تصوره لكافة الجوانب المتصلة بالموضوع ، مشيرا إلى أن تدبير المفاوضات من موقع الحزب تم بحسن نية، مراعيا مصلحة الوطن، وأمانة التفويض الذي منحه إياه المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 2 غشت الماضي، والذي ألزمه جهازه التقريري ب”ضرورة الحرص على ثلاث نقط، هي إعادة صياغة الاولويات، وإعادة النظر في ميثاق الأغلبية، وإعادة النظر في الهيكلة الحكومية”.
واعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار أن المشكلة الحالية “هي مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، وليست مشكلة التجمع الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة وفي وضع مريح”، مشيرا إلى أن الحزب “إذا ما حاول المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها فذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله تحت أي مبرر، مسؤولية انفراط الأغلبية والأزمة الحكومية”.
وأعرب عن اعتزاز الحزب ب” لعب دور محوري في إنقاذ التجربة الحكومية وضمان حيويتها ومردوديتها”، غير أنه أكد رفض كافة التجمعيين النظر إلى “التجمع بعقلية التعالي والغرور”، وإجباره على قبول “دور عجلة الاحتياط وحرمانه من الخوض في أمور الهيكلة الحكومية كما خاضت فيها الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة”.
وانتهى مزوار إلى أن “التجمع لن يخضع لأية ضغوط وأن الحكومة الوحيدة التي يمكنه أن يعمل من داخلها هي “حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة، ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين”.
ومن جهة أخرى استنكر رئيس التجمع الوطني للأحرار ما وصفه بتحامل جريدة “أخبار اليوم” عليه وعلى حزبه منذ انطلاق مفاوضات تشكيل أغلبية جديدة، عبر “إطلاق أحكام تحقيرية واستفزازية أو اختلاق أخبار دون ذكر مصادر ودون أن أساس واقعي “، معتبرا أن “هذا الأسلوب لا يمت للصحافة ولا لأخلاقياتها بصلة”.
وأكد في هذا الصدد رفضه التام لـ”إقحام القصر الملكي ” في ما وصفته الجريدة، في عددها الصادر يوم الخميس، بتعثر في هذه المفاوضات، مطالبا المسؤول عن الجريدة بتقديم الدلائل والإثباتات عن كون ما اعتبره “تعثرا يؤشر لفتور بين القصر ورئيس الحكومة. بما يستبطنه من كون التجمع أداة للتعبير عن هذا الفتور من جانب القصر”.
