فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تنوعت مواضيع الصحف اليومية الصادرة يوم الجمعة 23 غشت، حيث توقفنا خلال جولتنا الصحفية على العديد من العناوين البارزة، ومن بينها ” بنكيران يستنفر الأجهزة الأمنية أثناء زيارته لشاطئ مولاي بوسلهام”،”بنموسى يدق ناقوس الخطر في التقرير السنوي الذي رفعه إلى الملك”،” وكيل الملك في أسفي يضع ابن والي الأمن رهن الحراسة النظرية”،” لص يذبح عجوزا ويحرق جسدها بسلا”…إلى غير ذلك من العناوين الأخرى التي جاءت بها صحف الجمعة.
وتنطلق جولتنا مع يومية “الخبر” التي كتبت في صفحتها الأولى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران استنفر الاجهزة الأمنية ومصالح الجرك الملكي بجهة الغرب خلال زيارته يوم الثلاثاء لشاطئ مولاي بوسلهام، الدي يتواجد به أحد إخوته ووالدته. وحسب مصدر جريدة “الخبر”، فإن رئيس الحكومة قد غضب كثيرا من الوضعية التي وجد عليها شاطئ مولاي بوسلهام، وهي الوضعية التي وصفها مصدر اليومية بالمتردية والكارثية لشاطئ يتوافد عليه الآلاف من المغاربة. غضبة بنكيران دفعت المصالح الجهوية بالولاية إلى استقدام ما يفوق 300 عامل من عمال النظافة لإعادة الاعتبار لشاطئ مولاي بوسلهام الذي لم يعد يطيق أحد السباحة والاصطياف فيه.
يومية “المساء” ومعها أغلب اليوميات الأخرى تطرقت للتقرير السنوي الذي رفعه صلاح الدين بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للملك محمد السادس، حيث كتبت “المساء” تحت عنوان “بنموسى يدق ناقوس الخطر في التقرير السنوي الذي رفعه إلى الملك” أن بنموسى وصف الوضع الاقتصادي ب”الهش”، كما قال بشأن المحور الاجتماعي إنه يواجه تحديات كبيرة، كما كشف بنموسى عن مجموعة من المشاكل والتحديات التي تواجهها عدة قطاعات خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الوطني، هذا فيما عنونت “الصباح” مقالها في نفس الموضوع ب”بنموسى يرسم صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي”، أمّا يومية “الأخبار” فقد كتبت في صفحتها الأولى أن “بنموسى يسلم الملك تقريرا أسود عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”.
يومية “الصباح” نقلت الجريمة التي تطرقت لها أغلب اليوميات الصادرة يوم الجمعة، حيث قام مختل عقليا بمدينة القنيطرة بقتل والديه يوم الأربعاء بعد أن انهال عليهما بالضرب مستغلا قوته البدنية وما تعلمه من رياضة الكونغ فو التي كان بطلا سابقا لها. وتشير “الصباح” أن الجاني، وبعد قيامه بجريمته، اتصل بأخيه الذي يتواجد بالإمارات العربية المتحدة وأخبره بفعلته، وهو ما لم يصدقه الأخ في الوهلة الأولى، لكنه اتصل بصديق له بالقنيطرة ليطلب منه الانتقال إلى منزل والديه، حيث عثر عليهما مضرجان في دمائهما ورأسهما مهشمان. وقد أجمعت اغلب الصحف الوطنية أن الجاني (48 سنة) يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة.
من جهتها، أفادت يومية “الأخبار” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي أمر بوضع ابن مسؤول كبير في الأمن رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تسببه في بتر رجلي شاب بعد أن صدمه بسيارة بمنطقة سيدي بوزيد التابعة لمدينة أسفي. وذكرت يومية “الأخبار” أن ابن والي أمن أسفي دخل، بعد الحادثة، في نزاع مع مواطنين حاولوا إيقافه إلى غاية قدوم الشرطة، قبل أن يكشف عن هويته ويرفض مصاحبة رجال الأمن.
وبدورها، تطرقت يومية “المساء” لهذا الحادث في صفحتها الأولى، مشيرة إلى أن السيارة التي كان يقودها ابن والي الأمن في ملكية شقيقته، كما ان والي الأمن أمر بتطبيق القانون في حق ابنه دون معاملة تفضيلية فور صدور تعليمات النيابة العامة.
ومع يومية “الصباح” نقرأ عن إلقاء القبض على سارق قام بذبح عجوز وإحراق جثتها بحي سيدي موسى بمدينة سلا، حيث تربص هذا المجرم بمنزل العجوز ليلا إلا أنها استيقظت وأبدت مقاومة شرسة حيث تسببت له في جروح بقيت آثارها واضحة على عنقه، غير أنه تمكن من قتلها وأضرم النار في جسدها لطمس معالم جريمته. وبعدما علم والد الجاني بجريمة ابنه اتصل بالشرطة وأخبر بمكان تواجد ابنه، الدي كان يختبئ بمنزل مهجور بمنطقة سيدي الطيبي بين سلا والقنيطرة.
ونختم جولتنا الصحفية مع يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أنه من المتوقع أن تعلن الجمعية الوطنية الفرنسية، مطلع الشهر القادم، عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى مراجعة أوضاع المتقاعدين المغاربة، في رد على المذكرة التي سلّمتها فرق الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، إلى النائب الأول للسفير الفرنسي بغرض تسليمها إلى كل من مؤسستي البرلمان والحكومة بالجمهورية الفرنسية.
وكانت الفرق البرلمانية المغربية الموقعة من طرف جميع رؤساء الفرق، أغلبية ومعارضة، قد بعثت بهذه المذكرة على إثر التقرير الذي أنجزته لجنة من الجمعية الوطنية الفرنسية حول المتقاعدين المسنين الأجانب المقيمين في فرنسا، والذي عرض على أشغال الجمعية الوطنية المنعقدة بداية شهر يوليوز الماضي، وانتهى إلى عدد من التوصيات تصب في مراجعة أوضاع فئة المتقاعدين.
وشددت المذكرة المغربية على أن فئة المتقاعدين المغاربة التى أفنت شبابها في خدمة فرنسا لأكثر من 60 سنة وأسهمت في تنميتها، تستحق أن يعطى لها حق الإقامة في بلدها الأصلي، والاستفادة من كل حقوق التقاعد المكفولة للمتقاعدين الفرنسيين، دون تحديد سقف زمني أو أن يترتب عن ذلك فقدانهم للحق في التغطية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستفادة من نفس الامتيازات الضريبية.
