أكورا بريس نشرت إحدى الصحف الوطنية مقالا في صفحتها الاولى يستعرض خبرا مفاده تظاهر عدد من المواطنين بمدينة فاس تضامنا مع الشرطي الذي استخدم سلاحه لتوقيف ثلاث مجرمين، موضحة ان هذا التضامن جاء على خلفية اعتقال الشرطي المذكور بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وفي تعقيبه على هذا الخبر، نفى مصدر من ولاية أمن فاس ما ورد في المقال جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم صدور أية أوامر قضائية باعتقال الشرطي الذي استخدم سلاحه الوظيفي كما نفى إخضاع هذا الشرطي لأي تدبير من تدابير تقييد الحرية، مستغربا نشر هذه الاخبار الزائفة والغاية من تسريبها، على اعتبار ان الشرطي عند استخدامه لسلاحه الوظيفي كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، لأن المشتبه به هاجم دورية الشرطة بواسطة سلاح ابيض من الحجم الكبير، كما كان في حالة دفاع شرعي عن نفس الغير لان المشتبه به ورفاقه عرضوا مستخدم بفندق المرينيين لمحاولة قتل عمد مقرون بالسرقة وهو ما يعتبر خطرا حالا ووشيكا تقوم معه حالة الدفاع الشرعي ويبرر اللجوء الى استخدام السلاح الوظيفي.
وحول التبريرات التي ساقتها بعض الجهات لقلب الحقائق في هذا الموضوع، من قبيل أن المشتبه به الذي توفي نتيجة اطلاق النار كان يعمل نجارا وانه كان ضحية، فقد اكد نفس المصدر بان السجل القضائي للمعني بالأمر يؤكد انه من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقة، وانه لحظة إصابته برصاص الشرطة كان بصدد تعريض مواطن لمحاولة قتل عمد، وهي النازلة الموثقة بمحاضر الضحية والشهود.
واستطرد ذات المصدر بأن الشرطي المذكور يزاول مهامه الاعتيادية، ويتمتع بحماية الدولة، لانه عند استخدامه لسلاحه الوظيفي كان يدافع عن مواطن تعرض لاعتداء خطير وكان يدافع عن زميله الذي تعرض بدوره لمحاولة اعتداء بدني، وان هذا الشرطي لا يحتاج لأي تضامن من اي جهة لان الدولة توفر له آليات الحماية الضرورية.
واستنكر المصدر الأمني الخلفيات التي تتحرك في ترويج هذه الإشاعات البعيدة عن الموضوعية، والتي من شانها التأثير في معنويات موظفي الامن المكلفين بمكافحة الجريمة والذين يقدمون تضحيات كبيرة لضمان امن وسلامة المواطنين.
