بعد صدور بلاغ السفير الاسباني بالرباط، الذي نفى نفيا قاطعا الأخبار التي روجها الصحفي الإسباني سامبريرو، عن طابوره وكتيبته الإعلامية في المغرب، حول اتصال وهمي بين الديوان الملكي والسفير الاسباني بخصوص قضية السفاح “دانييل”، لم يجد سامبريرو مخرجا لورطته سوى البحث عن الشكليات في بلاغ السفير الاسباني والهجوم عليه، ليس حول تكذيب التكذيب، ولكن حول نشر السفير لتكذيبه من خلال وكالة المغرب العربي للأنباء، عوض نشره عبر وكالة “إيفي” الاسبانية، على اعتبار أنها الوكالة الرسمية لبلاده.
سامبريرو نسي أنه منذ البداية اعتمد على استراتيجية العمل من أجل حصر المشكل في المغرب حتى يبقى مشكلا داخليا يهم أطرافا مغربية، وذلك من خلال تسريب أخباره الملفقة و”سكوباته” إلى مواقع إلكترونية بعينها محسوبة على المغرب، قبل نقلها في الصحافة الاسبانية، على أساس أنها معلومات مستقاة من مصادر إعلامية مغربية، ليأكل الثوم بأفواه المغاربة، ويبعد ما أمكن بلده إسبانيا عن قضية “دانييل”، معتمدا على التواصل بتنقية l’effet miroir “تأثير المرآة”، وهي تقنية لجأ إليها سامبريرو أكثر من مرة، كما حصل عندما ورط “دومان ماكازين” في قضية الهجوم على إحدى المنشآت السيادية من طرف متظاهرين في الدار البيضاء، قبل أن يعيد نشرها استنادا إلى “دومان”.
سامبريرو نسي، أيضا، أن السفير الاسباني اختار أن يخاطب الرأي العام المغربي في قضية تهم المغاربة بالدرجة الأولى، ومن خلاله الرأي العام الإسباني والدولي بالدرجة الثانية، ويوضح حقيقة الأشياء احتراما للرأي العام المغربي، ولهذا أعطى الأولوية لوكالة الأنباء الرسمية المغربية، لأن التزييف الذي روجه سامبريرو، استهدف به أولا الرأي العام الداخلي المغربي.
السفير الاسباني ترك لوكالة الأنباء الاسبانية حرية إعادة نشر التوضيح بالاستناد إلى مصدره الأصلي، أو بنسبه إلى وكالة الأنباء الناشرة، لكن سامبريرو عوض أن يعتذر عن كذبه وتلفيقه، اختار أن يخلط الأوراق ويواسي طابوره وكتيبته الإعلامية من خلال الاستنجاد بـ”لعقود الراشية”.