بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس في 30 يوليوز 2013 فرح جميع المغاربة بحلول عيد العرس , مناسبة لتجديد البيعة وتأكيد العلاقة المثنية التي تربط ملك البلاد بشعبه.
أيام شهدت أيضا زيارة ملك إسبانيا للملكة المغربية للتعبير على العلاقة الجيدة التي تربط بلدين أشقاء و رغبتهما العمل سويا.
لكن إدراج السجين “دانييل” ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي ، جاء بالزوبعة الكارثية , زوبعة جعلت جميع المغاربة يستنكرون إطلاق صراح مجرم إغتصب 11 طفل مغربي امام أعين جميع عائلاتهم وجميع أنظار الشعب المغربي والدولي .
عاصفة جعلت المغاربة يخرجون مرة أخرى للشارع للتنديد بالأطراف التي أرادت توريط جلالة الملك في هذا القرار.
فعدد الأشخاص الذين استفادوا من العفو بلغ 1044 شخص منهم 30 شخص حاملين للجنسية الإسبانية أرقام تحيلنا منطقيا على طرح التساؤلات التالية : من يقترح هذه اللائحة ؟ وكيف يتم إنتقاءهم ؟ من المسؤول على تقديمها لجلالة الملك ؟ هل لوزارة العدل رأي في الموضوع ؟ ومن أراد توريط المحيط المكي في هذه القضية ونسف العلاقة الثنائية التي تربط المملكة المغربية و جارتها الإسبانية ؟و أين هي وزارة الداخلية المغربية ؟ وأين هو التنسيق بين مواقع القرار التي هي معنية بضمان استقرار المغرب و سلامة المواطنين ؟ ومن أعطى أمر بضرب المواطن المغربي واغتصاب حقوقه ؟ لماذا تنصل وزير العدل من واجبه و واجب الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي لجميع المغاربة ؟
اليوم 4 غشت 2013 رغم هذه المحنة التي نجح في تجاوزها الشعب المغربي بذكاء بقيادة ملك البلاد الذي أتبت مرة أخرى للعالم حرصه على أبناء شعبه وجعل حقوقهم أهم أولوياته وذلك عبر المثالية والشجاعة والمسؤولية التي يعكسها بيان الديوان الملكي و الذي نص على السحب الفوري للعفو الصادر لصالح “دانيل” و القيام بالإجراءت الضرورية لتفعيل مسطرة سحب العفو في حق هذا المجرم.
كما أكد جلالته على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع من اجل معاقبة كل من شارك في هذه الزوبعة و ذلك لتعديل المسار وإعادة تنظيمه بالسرعة الازمة من أجل مغرب مستقر , تضمن فيه المواطنة الكاملة لجميع المغاربة ويعاقب فيه كل من تجرأ على هدم إستقراره.
مما يؤكد حرص جلالته على حسن سير الإصلاحات التي أعطى إنطلاقتها منذ سنوات وعلى إلزام المسؤولين بتطبيقها.
كل هذا يجعلنا :
أولا: نطالب جميع المغاربة طي هذه الصفحة و العمل على ضمان إستقرار وطنهم والتشبث بملكهم .
ثانيا: محاربة الفاسدين الراغبين في زعزعة أمن وإستقرار مغربنا الحبيب.
ثالثا: نطلب من النزهاء محاسبة كل من ساهم من بعيد أو قريب في هذه الزوبعة والتي نتج عنها التعنيف و كسر مجموعة من بنود دستور المملكة خاصة منها المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في التظاهر.
ونختم تحليلنا بإدانة كل الأيدي الخفية التي تريد فتنة البلاد و نجدد بيعتنا لملكنا و التشبث بالدفاع عن وطننا و عن جميع المغاربة سواء داخل الوطن أو خارجه.
رئيسة المرصد الفرنسي-المغربي للهجرة الدوليةغيثة يحياوي:
