فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس بالرغم من الصيغة التوافقية التي احتكم إليها أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال حسمهم في مسألة الإطار المرجعي لهذا النظام، فإن نقطا خلافية لازالت قائمة وينتظر أن يحسم فيها بشكل نهائي اجتماع اللجنة المقرر عقده غدا الثلاثاء.
لجنة الرؤساء الموسعة التي كلفها مجلس النواب بإعداد التعديلات التي يمكن إدخالها على النظام الداخلي للمجلس والتي تضم كلاً من رئيس المجلس كريم غلاب ورؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجان في المجلس، تمكنت من الحسم في عدد من مواد المشروع وأعدت صيغته الأولية.
لكن في المقابل لم تتمكن من التوصل إلى توافق بشأن بعض النقاط والتي تتمحور بالخصوص حول التوزيع الزمني لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي بات ضروريا مأسستها بعد أن شكلت على مدى شهور إحدى القضايا التي أثارت الكثير من الجدل بين فرق الأغلبية والمعارضة، فضلا عن مسألة تحديد عدد الأعضاء لتشكيل الفريق النيابي، وعدد اللجان الدائمة، وكذا التوزيع الزمني لتدخلات الفرق خلال الجلسات العامة، والتمثيلية النسائية داخل هياكل المجلس…
وأوضح رشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن نص المشروع الجديد للنظام الداخلي لمجلس النواب “تم إعداده وفق مشاورات مع جميع الأطراف المعنية، بحيث حرصت اللجنة ومنذ بداية عملها بأن يكون نص مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب ملائما للمرحلة التي يعرفها المغرب حاليا، بحيث كان مجهودنا مركزا على هدف إعداد مشروع يكرس روح ومضمون الدستور الجديد”.
هذا وكانت اللجنة في اجتماعها الأخير قد حصرت أجندة عملها في محاولة لإيجاد صيغة توافقية حول مواضيع “حقوق المعارضة”، و”المادة 100 من الدستور المتعلقة بجلسة الأسئلة الشهرية”، و”تحديد عدد الفريق النيابي” وأماكن جلوس الغالبية والمعارضة”، و”عدد اللجان الدائمة”، و”طلب الإحاطة”، و”مسألة المناصفة” و”الأمازيغية” و”صرف تعويضات الفرق”، “توزيع الوقت”، “الدعم اللوجيستيكي للنواب”.
وأكد العديد من المراقبين أن مسألة الحسم في مختلف النقاط الخلافية التي أخرت مسار إعداد نظام داخلي جديد أصبحت ضرورية بعد أن بينت الممارسة العملية استعجالية إقرار النظام الجديد، وشددوا على ضرورة التوافق بشأن مسألة التوزيع الزمني لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
هذا مع الحسم في مسألة تشكيل الفريق النيابي، بتحديد عدد النواب، والذي يتأرجح بين مطلب التخفيض بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء لتشكيل فريق 15 نائبا، عوض 20 المعمول به حاليا، ومطلب الرفع من العدد إلى 25 نائبا، والعمل على الحسم أيضا في مسألة التمثيلية النسائية داخل هياكل المجلس، بإعمال مضامين الدستور الجديد والذي يؤكد على المناصفة.
ويرى بعض المتتبعين أن التطورات التي يعرفها المشهد السياسي وأجواء المشاورات التي يخوضها رئيس الحكومة لتشكيل أغلبية جديدة، قد تخيم على عمل هذه اللجنة وتؤثر بشكل يدفع في اتجاه تأجيل عملها إلى حين توضح الرؤية بشأن هذا المسار.
