خصّصت مجلة “فورين بوليسي”، في عددها الصادر هذا الأسبوع، مقالا للاستثناء المغربي بالمنطقة، حيث أدرجت شهادة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون التي اعتبرت المغرب “رائدا ونموذجا”، كما تشير “فورين بوليسي” إلى أن المغرب كان دائما محط اهتمام الدول الأخرى التي ترى أنه يوجه اهتماماته دائما إلى القارة الأوروبية وأن له تجربة طويلة في اقتصاد السوق، حسب تصريح نوح الهرموزي، أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة ابن طفيل.
وعرضت المجلة العديد من الإصلاحات السياسة والاقتصادية التي عرفها المغرب في عهد الملك محمد السادس من قبيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وخوصصة بعض الشركات التابعة للدولة وفتح الاقتصاد المغربي أمام التجارة الخارجية والاستثمار، حيث صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي، سنة 2013، أداء المغرب كأحسن أداء اقتصادي بشمال إفريقيا ومتفوقا كذلك على كل من سلوفاكيا ومونتينيغرو ورومانيا. إضافة إلى ذلك، واصل الاقتصاد المغربي أداءه الجيد حتى بعد اندلاع موجة الربيع العربي بمعدل ارتفاع بلغ 4.9 بالمائة مقارنة مع 2.9 بالمائة المحقق سنة 2012، كما انخفض مستوى الفقر بالمملكة المغربية من 16 بالمائة سنة 1999 إلى 9 بالمائة سنة 2009.
غير أنّه لا يجب الإفراط في التفاؤل، حسب مجلة “فورين بوليسي”، خصوصا أن هيلاري كلينتون سبق وأن قالت إن معدل البطالة المرتفع وسط الشباب يدق ناقوس الخطر. كما تشير “فورين بوليسي” إلى صندوق المقاصة المخصص لدعم بعض المواد الاستهلاكية (المواد الغذائية والمحروقات)، والذي يمثل 15 بالمائة من النفقات العامة، وهي النسبة التي تضاعفت منذ سنة 2010 بغرض الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم الرفع من قيمة بعض المواد الغذائية.
وأمام هذه الحواجز، تشير مجلة “فورين بوليسي” إلى أن المغرب مطالب بالقيام بالعديد من المجهودات قصد تحسين جو الأعمال والتحول إلى الوجهة رقم واحد للمستثمرين الأجانب، إلى جانب تحرير تدفق الرساميل والقيام بإصلاح النظام المالي، إلى جانب ضرورة القيام ببعض “الإصلاحات الهيكلية، التي من شأنها أن ترفع نسبة النمو الاقتصادي السنوي ب2.5 بالمائة حسب توجيهات صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الصدد، يصرّح أستاذ الاقتصاد نوح الهرموزي في نهاية المقال قائلا” أعتقد أنه يمكن للمغرب أن يشكل نموذجا يُحتذى به، فهناك رغبة سياسية للقيام بالإصلاحات المطلوبة. ورغم أننا مطالبون بتسريع وتيرة عملنا، إلا أننا نسير في الاتجاه الصحيح.”