فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
بعدما إنتظر المغاربة التغيير والعمل من أجل الوطن و إعتقدوا أن حكومة 2011 جاءت من أجل تحقيق
المواطنة فوجئ الجميع بعد مرور سنة ونصف بأن الفقير زاد فقرا ومغاربة العالم زادوا تهميشا و المستثمرين فقدوا الثقة في الإقتصاد الوطني و البنك الدولي وضع المغرب تحت المجهر.
ظرفية جعلتنا كمرصد دوره دراسة الوضعية و تحليلها,أن نطرح مجموعة من التساؤلات: كيف لحكومة منبثقة من صناديق الإقتراع أن تخون الثقة التي وضعت فيها ؟ كيف للسياسيين المسؤولين أن ينسوا المصلحة العليا للوطن في ظرفية حساسة بإتخادهم قرارت حزبوية ؟ وكيف يمكن للإداريين أن يديروا إدارة غير مهيكلة , غير منظمة و بدون موظفين ؟
خلال سنة ونصف لم يرى المغاربة من المسؤولين إلا الكلام , والصراعات السياسية بعيدا كل البعد عن المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها الدراويش سواء داخل الوطن أو خارجه.
يرجع هذا حسب نظرنا لخمسة أخطاء الخمس ارتكبتها الحكومة
– العمل السياسي يتطلب الليونة و الحوار والتشاركية في القرار و هي قاعدة وليس إسثتناء .
– التدبير يتطلب فريق قوي و إدارة بدون إزدواجية في القرار .
– الإقتصاد يتطلب الخبرة من أجل ضبط الحوار والإتفاقيات بكفاءات دولية وليس فقط حزبية.
– التسيير يتطلب إداريين متمرسين في القطاع الخاص والعام وليس الترقيات و التعيينات.
– الإقصاء المباشر أوالغير مباشر ليس بالإستراتيجية البناءة بل يخلق العداوات و الكراهية بين المغاربة
فالمغاربة داخل الوطن وخارجه ينتظرون منظومة مبنية على الثقة و العمل بروح المواطن لأخد القرارات الكبرى. فبعد انسحاب الإستقلاليين ,نطالب رئيس الحكومة بالتركيز على البناء و العمل على ترسيخ الرؤيا الوطنية داخل الفريق المسؤول وإذن الإهتمام بمغرب الدراويش الذين ليس لهم صوت يدافع عنهم ولا مسؤولين يحترمون أرائهم و واقع مر مفروض عليهم.
فيا ترى هل الثلاث سنوات ونصف القادمة ستكون كافية لحكومة جديدة لتحقيق التوازن و العيش الكريم و تنزيل الدستور؟
معادلة صعبة في ظرفية أصعب.
–رئيسة المرصد الفرنسي-المغربي للهجرة الدولي