هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس حلت هذه الشابة المغربية، 25 سنة، بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 يناير الماضي، لتتم مصادرة جواز سفرها من طرف أحد الوسطاء في عالم الدعارة. وبعد ساعتين من وصولها إلى الإمارات، سيدخل عليها هذا الوسيط و يطلب منها تغيير ملابسها كي يأخذها إلى العمل. تقول هذه الشابة المغربية ” غيرت ملابسي، ولم تعجبه الملابس التي ارتديتها، حيث قال إنها لا تتماشى مع نوعية العمل الذي سأقوم به”. وبعد أخذ ورد، أخبرها هذا القوّاد أنها ستشتغل بمجال الدعارة لتجيبه أنها لو كانت ترغب في ذلك لقامت به في المغرب دون الانتقال إلى الإمارات، خصوصا أن عقد عملها يشير إلى أنها ستشتغل كمنظفة بإحدى الشركات. وأمام تعنت الشابة المغربية، أخبرها هذا الشخص، سوري الجنسية، أنه يجب عليها دفع مبلغ 45 ألف درهم لتعويض مصاريف رحلتها وهو ما جعل الشابة المغربية ترضخ لرغباته، حسب ما صرحت به لإحدى الصحف الإماراتية.
وبعد أن تمكنت المغربية من جمع المبلغ المطلوب وتقديمه إلى الشخص السوري، رفض هذا الأخير منحها جواز سفرها بذريعة أنه يجب عليها دفع مبالغ أكثر، وهو ما جعلها تثور في وجهه وتتوجه إلى الشرطة التي وضعت يدها على السوري الذي اعترف بالمنسوب إليه، كما صرّح أنه سلم نسخة من جواز سفر المغربية لشخص مغربي مبحوث عنه من طرف الشرطة الإماراتية.
وسيصدر الحكم بشأن هذه القضية بتاريخ 14 يوليوز، فيما لا زالت الشابة المغربية بدبي مشيرة إلى أنها لا تعلم إن كانت المرأة التي أرسلتها من المغرب إلى الإمارات عضوا في هذه الشبكة أم لا.
