أكورا بريس في أعقاب الاشتباكات وأحداث إطلاق النار أمام مقر الحرس الجهوري والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى بين المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول مرسي، وقوات الحرس الجمهوري، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرار بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أبعاد الحادث.
كما حذرت الرئاسة المصرية في بيان مقتضب المتظاهرين من الاقتراب من المؤسسات العسكرية أو الحيوية.
وقال مراسل العربية أحمد عثمان في القاهرة، إن أغلبية الشارع المصري يحترم المؤسسات العسكرية باعتبارها درع الأمان للبلاد، ولا يجب أن تكون محل نزاع وخلاف بين كافة القوى السياسية.
ولفت إلى أن فكرة الاعتصام أمام المنشآت العسكرية مرفوضة من قبل معظم أطياف الأحزاب السياسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان القوات المسلحة لديها القدرة على فض الاعتصام بدون إراقة دماء واحدة وهذا ما حدث العام الماضي عندما فضت اعتصاما امام مقر وزارة الدفاع بمنقطة العباسية.
وعلى نحو مواز، استنكر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أحداث العنف التي وقعت أمام مقر الحرس وطالب سلطات الدولة بكشف ملابسات الحادث أمام الرأي العام المصري، يتزامن ذلك أيضا مع مطالبة جبهة الانقاذ بفتح تحقيق واسع النطاق حول واقعة العنف مستنكرة في الوقت ذاته سقوط قتلى من المصريين.
وفي تطور متصل، طالب حزب النور على لسان المسؤول الإعلامي للحزب نادر بكار خلال مداخلة هاتفية على العربية، بتشكيل لجنة تقصي للحقائق من رجال القضاة، كما يجب عدم كيل الاتهامات للطرف دون الأخر، انتظارا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
