شهادة السكنى ب 100 درهم في تارودانت

في الوقت الذي نظن أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة في القضاء على الرشوة داخل الإدارات العمومية نجد بعض الموظفين لازالوا يحنون لتصرفات الماضي، في المقاطعة الحضرية الثانية باب الخميس، السيدة ( س.ت) كغيرها من المواطنين تريد شهادة السكنى، التقت بموظف بالمقاطعة اخبرها انه يلزمها طابع بريدي بثمن 20 درهم و نظرا لبعد المسافة أقنعها بأنه سيقوم بكافة الإجراءات، سلمت له مبلغ 100 درهم، ليقتطع ثمن الطابع فأجابها بأنه لايمكنه تسليمها الشهادة حتى حضور المقدم.

و بالفعل تسلمت السيدة (س.ت) شهادة السكنى لكن باقي المبلغ تبخر، حين استفسارها عن مصيره أخبرها السيد المقدم أنه لم يتوصل بشيء و انه قام بعمله المثمتل في التأكد من مقر السكن و تحرير الشهادة.

الموظف الذي تسلم المبلغ لازال يماطل السيدة (س.ت) حيث اخبرها أن باقي المبلغ خصص لتسريع إجراءات الحصول على شهادة السكنى.

لنطرح السؤال الأبدي : لماذا نرفض التقدم و القطع مع مثل هذه التصرفات التي ترجعنا عقودا للوراء ؟