أكورا بريس 
تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز عناوين الصحف الصادرة خلال نهاية الأسبوع، السبت والأحد 18 و19 أبريل، مع يومية “الأخبار”، التي كتبت أن عبد الله، بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب، قد اتهم، في تصريح للجريدة، حميد شباط، بمحاولة السيطرة على كرسي بنكيران, وهذا سبب مناوراته وهجومه على الحكومة منذ دجنبر 2012. “الأخبار” نشرت كذلك أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد أصدر غرفة خاصة داخل المجلس الأعلى ستكون متخصصة في مراقبة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الإنتخابية وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية. وذلك بعدما تم ضبط تلاعبات في المعلومات المدلى بها أثناء تصريح بعض المسؤولين والبرلمانيين بممتلكاتهم وكذا عدم التزام الأحزاب السياسية بتقديم الوثائق الكافية لإثبات كيفية صرف أموال الدعم التي تتوصل بها من الدولة.
أما يومية “الخبر” فقد نشرت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب المصباح، قد رفض، كل المقترحات التي تقدم بها حميد شباط من أجل تعليق قرار انسحابه من الحكومة، في أول جواب رسمي من قبل رئيس الحكومة على ما وصفه بالابتزاز، معتبرا أن هذه المذكرة لا تحمل جديدا وأنها محاولة جديدة لإغراق الحكومة وتعطيلها من الداخل، بنكيران قال إن البلاد لا تستحمل التأخر في إعادة الأمور إلى نصابها ولذلك يجب الحسم في أسرع وقت، هذا فيما أفادت “أخبار اليوم” أفادت أن عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، قد قال، في رد على سؤال لهيئة القضاء بخصوص عدم وجود وصولات تسليم الهدايا التي كان يوزعها المكتب، واش نقدرو نقولو لشي برلماني أو وزير أو مستشار لجلالة الملك…خود الهدية ووقع لينا. مضيفا في رد على سؤال يخص تهمة صرف تعويضات صورية للمديرين، واش هاد المطارات الـ 14 لي أنجزنا و4 مطارات التي تم خلقها… داروهم الجنون؟ كما اعتبر أن ما جاء في تقرير الافتحاص المنجز من قبل المجلس الأعلى للحسابات حول تعويضات التنقل يتضمن ما سماه سوء النية والتغليط.
يومية”الصباح” فقد نشرت أن عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للبيضاء قد ألقت القبض على دركيين يعملان بالمركز الترابي للنواصر متلبسين بتسلم رشوة قيمتها 20 ألف درهم من تاجر متلاشيات. وفي خبر آخر تضيف نفس اليومية أن صندوق النقد الدولي قد وجه، في تقريره حول المغرب، انتقادات للسياسات الماكرواقتصادية المعتمدة، حيث شكك خبراء المؤسسة المالية الدولية في قدرة الحكومة على دعم الطلب الداخلي في المدى القصير، وأرجعوا ذلك إلى السياسات المعتمدة إلى الحد من عجز الميزانية والحفاظ على استقرار المالية العمومية على المدى المتوسط. ذات التقرير طالب بضرورة الإسراع في مباشرة الإصلاحات الهيكلية خاصة فيما يتعلق بمنضومة الدعم وصناديق التقاعد وتقليص العجز المالي وذلك من أجل تحقيق معدل نمو مرتفع يمكن من امتصاص البطالة.
أكورا بريس
