مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
أكورا بريس 
راج، خلال الأسبوع الماضي، على موقع “يوتوب”، وبعض المواقع المحلية بطنجة، فيديو يصور لما وُصف بعملية “هدم منزل على رؤوس ساكنيه”، وأن المتهم المنفذ لهذه العملية، مستشار جماعي، يحمل اسم رشيد أحصاد.
المثير في هذه النازلة أن الاسم العائلي لهذا المستشار، قريب من اسم الوالي السابق لجهة طنجة تطوان، غير أن المؤكد أن لا علاقة عائلية تربط بين الشخصين. والمثير أيضا أن الفيديو، تقف وراءه جمعيات حقوقية ومدنية بجهة طنجة، كما أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخل على الخط لمؤازرة “الضحايا”، لكن المفاجأة، حسب تداعيات هذا الحادث، أن أبرز مسؤولة بالجمعية المذكورة، تبقى شقيقة طليقة المستشار المسمى رشيد أحصاد، ما يضع علامة استفهام كبيرة أمام تحرك فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية غير واضحة المعالم، خصوصا أن ملفها القضائي والإداري يصب في صالح المستشار الذي وصفه مراسلو بعض الجرائد الوطنية بأنه شخصية نافذة، ولم يُعرف إن كان لهذا الوصف علاقة بتشابه اسمه باسم الوالي السابق للجهة، أم بسبب حمى الانتخابات التي لا تخف على طول الأعوام.
حكاية المستشار والعائلة موضوع الفيديو، حسب وثائق هذا الملف وتداعيته، تتلخص في أنه كان منح لهذه العائلة محلا للسكن يقع فوق عقار مسجل باسمه، وبادر إلى تشغيل إحدى بناتها في شركته، والذي حدث أنه بعد تطليقه لزوجته، شقيقة الحقوقية الجمعوية، دخلت الطليقة وشقيقتها، وبتنسيق مع العائلة المشار إليها، في مناورات لزرع البلبلة في صيرورة عمل شركة المسمى رشيد أحصاد، حتى أن البنت التي شغلها تقدمت بدعوى ضده، مفادها أنه لم يكن يصرف لها أجرتها الشهرية، علما، تؤكد وثائق الملف، لم تكن تحضر إلى مقر العمل، ومع ذلك كانت تتوصل بأجرتها بشكل منتظم، وقد أثبت رشيد أحصاد ذلك بوثائق قدمها إلى المحكمة، حيث صدر حكم لفائدته.
وأمام هذه المناورات قرر رشيد أحصاد العمل بالمثل القائل: “ما دير خير ما ترى بأس”، فطلب من العائلة إياها أن تفرغ المحل الذي كان منحها إياه، ما دام أن مقومات “حسن الجوار” لم تعد قائمة، لكن العائلة رفضت، فلجأ إلى القضاء، وبهذا الخصوص صدر حكم لفائدته، وهو ما يثبته محضر مأمور التنفيذ، إذ استجابت العائلة لأمر المحكمة فأفرغت المحل، وانتقلت للسكن بمحل اكترته بنفس الحي “حي امغاير”، لكن المناورات والاستفزازات بقيت قائمة، وعرفت ذروتها، حين قرر صاحب المحل هدم حائط يفصل بين سكنه والمحل ذو الـ33 متر، الذي كانت تستغله العائلة إياها للسكن، إذ بادر أفراد العائلة إلى التظاهر أمام الكاميرا التي أنجزت الفيديو المعلوم، بأنها لا تزال تسكن في المحل، وأن المستشار هدمه على رؤوسهم.
ملخص محضر تنفيذ حكم الإفراغ:
“بتاريخ 14 نونبر 2012، صدر قرار لفائدة المسمى رشيد أحصاد عن محكمة الاستئناف بطنجة، تحت عدد 1008، قضى بأن يفرغ المدعى عليهم محلا مترماى عليه. وقد انتقل مأمور التنفيذ إلى مدشر “امغاير بطريق “أشقار طنجة”، وأورد في محضره أنه وجد “السيدة سعيدة.ز”، ابنة المنفذ عليه، فأطلعها على صفته وعلى موضوع مهمته والمتعلقة بتسليمه حكم تنفيذ إفراغ المحل الذي يحتلونه، وهو موضوع الدعوى ، التي رفعها ضدهم المسمى رشيد أحصاد. وتضمن محضر مأمور التنفيذ، أيضا، أن السيدة التي وجدها بالمحل أخبرته أنها لا تمانع في الإفراغ، وأنه نفذت الحكم، وأخلت الجزء المترامى عليه من المحل، وفناء فارغ، يفصل بين فيلا طالب التنفيذ وسكن المنفذ عليه، والمحدد مساحته الاجمالية في 33 متر، وقد سلمته السيدة المشار إليها، على حالته، لطالب التنفيذ السيد رشيد أحصاد”.
وبما أن جمعيات حقوقية وبعض وسائل الإعلام بحثت عن وسائل أخرى لتأجيج الرأي العام المحلي على شخص رشيد أحصاد، فقد اتهمته بالترامي على الأراضي السلالية بصفته مستشارا وشخصية نافذة، وأن محل سكناه والمحل الذي كانت تستغله العائلة إياها، يخص عقارا يدخل ضمن ما يسمى الأراضي السلالية، وهي تهمة أثبت المستشار أحصاد أنها غير صحيحة، وأدلى بما يفيد.
ملخص محضر معاينة قضائية:
“يؤكد محضر معاينة قضائية أنجز في 26 فبراير 2013، العقار المعروف باسم “المهداوي” والواقع بحي “امغاير” بمنقطة “أشقار الساحلية”، بضواحي طنجة “يبقى في ملكية المسمى رشيد أحصاد، الذي كان اشتراه من المسملى عبد السلام الخمليشي”. ويضيف نفس المحضر أن “هذا العقار غير تابع للجماعة السلالية لمدشر “امغاير”، وقد شهد على ذلك، وبالتوقيع، كل من رئيس الدائرة، والقائد، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية، وممثل قسم الشؤون القروية، ونائب الجماعة السلالية، بحضور بعض السكان، الذين تم تسجيل أسماؤهم في المحضر”.
والمطلوب هو فتح تحقيق في كل هذه التفاصيل، وفي ما اعتبر حادثا مأساويا، حتى تتضح الحقيقة للرأي العام.
