الأربعاء:مهندسات ومهندسو الداخلية يرفعون “شارة الغضب”

قرّر المهندسون والمهندسات المنتمون لقطاع الداخلية والجماعات المحلية حمل الشارة اليوم الأربعاء، تعبيرا عن الاستياء الذي يعم صفوف هذه الفئة اتجاه عدم تنظيم وزارة الداخلية لامتحانات الأهلية المهنية لفائدة مهندسي القطاع برسم سنتي 2011و2012، هذا فضلا عن اللامبالاة التي تطبع تعامل الوزارة مع مطالب هذه الفئة فيما يتعلق بمسارهم الوظيفي وإعداد المعايير التي تهم لوائح الترقية.

وأوضح الكاتب العام للجنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، المعتمد الخضاري، في تصريح لبيان اليوم، أن الدعوة التي وجهها مهندسو القطاع لحمل “شارة الغضب” بمقرات العمل في مجالس الجهات والعمالات والجماعات الحضرية والقروية تجد مبرراتها في التجاهل الذي ما فتئت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية تواجه به مطالب هذه الفئة من المهندسين، خاصة وأنه تم بهذا الشأن توجيه أربع مراسلات إلى المديرية سالفة الذكر تخص بالأساس المطالبة بتنظيم امتحانات الأهلية المهنية مركزيا وسنويا، والإشراك في جميع القضايا التي تمس المسار الوظيفي لمهندسات ومهندسي القطاع، وبالأخص ما يرتبط بالإشراك في اللجان الثنائية الجهوية في ترتيب المهندسين بلوائح الترقي في الدرجة، بل والمشاركة في إعداد المعايير الخاصة بوضع هذه اللوائح.

هذا فضلا عن أن حمل الشارة يأتي للإعلان عن رفض مهندسي القطاع لمضمون دورية وزير الداخلية الموجهة مؤخرا إلى الولاة، والتي تروم تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لفئات المهندسين والمهندسين المعماريين على مستوى الجهات.

استياء مهندسي القطاع يمتد إلى مسألة تجاهل الوزارة لمطالب لجنة القطاع، وتكريسها تهميش الأطر الهندسية العاملة بالجماعات الترابية، يشير الكاتب العام، حيث أن “الاعتراف بالدور المحوري للمهندس في التنمية المحلية بالجماعات الترابية، يبقى فقط على مستوى الخطابات الرسمية، في حين على مستوى الواقع فإن هذه الفئة لا يتم إشراكها حتى في القضايا التي تهم شؤونهم الإدارية ومسارهم الوظيفي والمهني”.

أكورا بريس- بيان اليوم