دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس 
| والي بنك المغرب خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء 18 دجنبر الجاري بمقر البنك بالرباط تصوير أكورا بريس |
عقد مجلس بنك المغرب عشية الثلاثاء 18 دجنبر الجاري، بمقره بالعاصمة الرباط اجتماعا تفصيليا، قدم من خلاله حصيلة الدراسة التي قام بها، والتي شملت التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي.
“عبد اللطيف الجواهري” والي بنك المغرب، أشار خلال تقديمه لخلاصة النتائج التي أسفرت عنها تلك الدراسة إلى أن التضخم سيظل منسجما إجمالا مع هدف استقرار الأسعار، بعد أن بلغ نسبة 1.8% خلال شهر أكتوبر من السنة الحالية، حيث يرتقب أن يبلغ حوالي 1.2% سنة 2012، و 1.7% في 2013، على أن يبلغ نسبة %1.5 في الفصل الأول من سنة 2014.
“الجواهري” أضاف أيضا أن نمو الناتج الإجمالي بلغ 2.6 % في النصف الأول من سنة 2012، ومن المتوقع أن يظل النمو الكلّي أقل من 3 % وهو نفس التوقع الذي تم تقديمه في تقرير السياسة النقدية لشهر شتنبر الماضي، وكشف عن تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل السياحة بنسبة 3.2 % و 2.5 % على التوالي، مع ارتفاع في إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية أكتوبر بنسبة 7.8% على أساس سنوي.
المجلس قرر أيضا، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3% كما ناقش التخصيص الاستراتيجي لتدبير الاحتياطات برسم سنة 2013 ووافق عليه، كما صادق على برنامج الافتحاص الداخلي لسنة 2013 وصادق عليه بعد أن اطلع على تقرير لجنة الافتحاص.
أكورا بريس/ متابعة / خديجة بـــراق
