الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى بايدن إثر وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر
أكورا بريس 
نبدأ جولة “أكورا” مع يومية”الصباح” التي ذكرت أن شرطة أمن المحمدية أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ثلاثة متهمين بتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل العمد، وتعدد السرقات الموصوفة بجنايات، وتخريب وتعييب منشآت ذات منفعة عامة، وإضرام النار في وثائق رسمية والتزوير، وعلمت “الصباح” أن التحقيق مع أفراد العصابة أظهر أنها نفذت مجموعة من عمليات السطو على بنوك بالمحمدية، مستعملين تقنيات عالية حتى لا ينكشف أمرهم، كما أنهم كانوا يعمدون إلى الاعتداء على الحراس وتكبيلهم إذا اقتضى الأمر. وأضافت مصادر اليومية ذاتها أنه يوجد من بين أفراد العصابة الإجرامية شخص حاصل على دبلوم في الكهرباء، كان يستغل مهاراته في تعطيل أجهزة الإنذار والكاميرات المثبتة، حتى يتسنى ولوجها دون مشاكل. وأكد أفراد العصابة أنهم كانوا يضعون أقنعة على وجوههم وقفازات حتى لا تلتقطهم الكاميرات المثبتة في البنك أو الشارع.
يومية “الأخبار” اهتمت كثيرا بالموضوع وكتبت “العدل والإحسان تعلن رسميا وفاة مؤسسها الشيخ عبد السلام ياسين”، كما أوضحت ان “المرشد يرحل عن سن يناهز 87 سنة وصلاة الجنازة ستكون في مسجد السنة بالرباط بعد صلاة الجمعة” كما نقلت تصريحين الأول لفتح الله ارسلان قال “ياسين جمع ووحد العدل والإحسان وكان رمزا كبيرا للجماعة وصاحب نظرية وفكر” فيما قال حسن بناجح “مطمئنون إلى مستقبل الجماعة ولا مشكل لدينا في العمل السياسي المشروع وعزاؤنا في الرجال الذين تركهم الشيخ”.
أصدرت مصالح الأمن بسلا الأسبوع الماضي، مذكرة بحث في حق سعودي، أثبتت الأبحاث الأمنية صلته بشبكة للتهجير إلى السعودية بطوق مشبوهة، بعدما أوهم سماسرة في التهجير أنه دبلوماسي يتوفر على علاقات مهمة، وباستطاعته إمدادهم بتأشيرات للسفر إلى السعودية دون تعقيدات. وكشفت “الصباح” في عدد الجمعة 14 دجنبر، أن عدد الضحايا بلغ حوالي 30 شخصا يقطنون الرباط وسلا والضواحي، وأحيلت التأشيرات المحصل عليها على المختبر العلمي للشرطة للتأكد من طبيعتها والجهات التي وقعت عليها. وجمعت مصالج الشرطة معطيات عن المعني بالأمر، تفيد بأنه يقطن في جدة ويلقب بـ”أبو عبد الله”، وأنه غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ويتنقل بين موريتانيا وتونس والبيضاء والرباط.
توقع مصدر مسؤول بوزارة التجهيز والنقل أن تقوم الوزارة في غضون الأيام القليلة القادمة بتمديد زمني لجدول تجديد رخصة السياقة الورقية لتصبح محررة على الحامل الالكتروني، وذلك بعد سيل الاحتجاجات التي عبر عنها المواطنون الحاملون لرخص مسلمة قبل فاتح يناير 1980، والذين لم يتوصلوا برخصهم الالكترونية على بعد خمسة عشرة يوما من نهاية السنة.
وحسب يومية “بيان اليوم” فإن مراكز تسجيل السيارات تعيش فوضى عارمة بعد تناسل إشاعات تدعو جميع حاملي رخص السياقة، مهما كانت تواريخ تسليمها، إلى تجديد رخصهم قبل نهاية السنة الجارية تحت طائلة العقوبات القانونية، مما تسبب في عرقلة عمليات إيداع ملفات الحاصلين على هذه الوثيقة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996 .
يومية “المساء” كتبت أن الودادية الحسنية للقضاة خرجت عن صمتها بخصوص التقرير الذي وجهه نقيب هيئة المحامين بتطوان إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والذي اتهم قضاة وكتاب ضبط ومحامين بالفساد، حيث وجهت، ضمنيا، انتقادات شديدة للنقيب وللجهات التي تسعى، في نظرها، إلى التشهير بالقضاة، واستهداف بعض المحاكم التي اتخذت خطوات عملية في مجال استقلالية القضاء. وقالت الودادية، كما ورد في يومية “المساء” ”إنها تتبع مستجدات الوضع القضائي المتعلق بالمحكمة الإدارية في الرباط، وما نتج عنه من أكاذيب ووشايات أقل ما يمكن أن يقال عنها، في الوقت الراهن، إنها مجانبة للحقيقة، وتظهر أن ورش الإصلاح ما زال مستهدفا من لدن بعض الجهات، التي عوض أن تساهم في الإصلاح وتؤدي دورها التشاركي مع المؤسسات القضائية، أصبحت تشهر بالقضاة دون دليل ولا حجة على ادعاءاتها ووشاياتها”. وأضافت الودادية في نفس البيان، أن هذه الجهات أصبحت لها بعض المحاكم التي نهج مسؤولوها، المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، في الأيام الأخيرة، عدة من أجل استقلالية القضاء وتنظيم المحاكم تنظيما ينسجم مع روح الحوار الوطني المفتوح لإصلاح منظومة العدالة”.
أكورا بريس-ن.ح
