الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس 
شجب المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماعه العادي يوم السبت 17 نونبر 2012 بالرباط، ما وصفه بالحملة، التي تقوم بها بعض الأطراف، المناوئة للتغيير، ضد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي ما فتئت تطالب بدمقرطة الإعلام العمومي وتحديث المقاولات الصحافية واحترام حرية الصحافة وحماية الصحافيين وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير.
“وبعد أن صادق المجلس، خلال نفس الاجتماع، على تقرير المكتب التنفيذي ولجنة المراقبة، وبعد نقاش مستفيض حول مختلف القضايا المطروحة على النقابة، قرر تسجيل ما يلي:
1_ تعرض المجلس إلى الوضع العام، معتبرا أن المرحلة التي تجتازها بلادنا دقيقة وتحتاج إلى إرادة حقيقية في الإصلاح، وتطبيق مبادئ حرية الصحافة والإعلام، بشكل يستجيب لمتطلبات الديمقراطية.
كما اعتبر أن المطالب التي تم التعبير عنها من طرف المجتمع، تسير كلها في اتجاه رفض التحكم والهيمنة على وسائل الإعلام العمومية، والمطالبة برفع كل وصاية وقيود على الصحافة، من أية جهة كانت، و الالتزام بمقتضيات الحرية ، لأن الديمقراطية تفترض وجود إعلام حر و نزيه و مستقل عن الجهات الرسمية و الحكومية و اللوبيات السياسية/ المالية.
و ذكر بالنقاش الغني والخلاصات الهامة، التي نتجت عن الحوار الوطني، الذي دام أكثر من سنة، و الذي انعكس جزء من محاوره، في التعديل الدستوري، مؤكدا بان تعمل مختلف الأطراف، المكونة للمشهد السياسي، على التقدم في إصلاح الإعلام، ارتكازا على مقترحات المهنيين، و بمرجعية مستوحاة من الحوار الوطني و من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وطالب بأن تضع اللجنة العلمية الاستشارية، المكلفة بالتداول في عدد من القوانين، نصب أعينها هذه المعطيات، وأن تشتغل في أفق اقتراح إصلاحات شاملة، تقطع مع النهج السابق، وتعطي للمهنيين وللمهنة المكانة اللائقة، التي تستحقها.
2_ ندد بالهجوم الواضح، من طرف السلطة، على الصحافيين، والتصعيد ضدهم، في العديد من المناسبات، فقط لأنهم يقومون بأداء واجبهم المهني. إن ما حصل في الأسابيع الأخيرة للصحافيين، من ضرب وتعنيف وسب وكسر لآلات التصوير، يكشف عن الوجه الحقيقي لتعامل السلطة مع حرية الصحافة، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، والذي يستوجب على كل الأطراف الحكومية والبرلمانية والقضائية تحمل مسؤوليتها في حماية ممارسة مهنة الصحافة والصحافيين.
وثمن المجلس الحملة التي أعلن عنها المكتب التنفيذي، معبرا أن على الجميع الانخراط فيها، لأنها تهم حقا من حقوق المواطنة، إذ لا يمكن تصور الديمقراطية بدون صحافة حرة ونزيهة وصحافيين قادرين على أقل كل ما يحدث إلى المجتمع !
3_ تأسف المجلس على انخراط بعض المقاولات الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في التعتيم على حملة حماية الصحافيين، بل وبالضغط على العاملين، قصد ثنيهم عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها النقابة أمام وزارة العدل في اليوم الوطني للإعلام.
كما ندد المجلس بالتضييق على الحق النقابي، من طرف مسؤولي بعض المقاولات، مؤكدا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هضم حقوق الصحافيين والعاملين، داعيا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى مناقشة هذه الانتهاكات التي ترتكب من طرف بعض أعضائها، وربط الدعم العمومي باحترام الاتفاقية الجماعية، ومن بين أهم مبادئها احترام الحق النقابي والكف عن التنكيل بالصحافيين !
4_ شجب المجلس الوطني الفيدرالي الحملة، التي تقوم بها بعض الأطراف، المناوئة للتغيير، ضد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي ما فتئت تطالب بدمقرطة الإعلام العمومي وتحديث المقاولات الصحافية واحترام حرية الصحافة وحماية الصحافيين وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير.
وأكد أعضاء المجلس على الأهمية القصوى لاعتماد مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد مناصب المسؤوليات، على مختلف المستويات، منبها الصحافيين، وخاصة أعضاء النقابة، إلى خطورة التسابق على المناصب بطرق لا مشروعة.
وقرر المجلس في هذا الإطار مواصلة عمل النقابة، من أجل المطالبة بتطبيق مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، كما جاءت في الدستور الجديد.
5_ أكد أعضاء المجلس دعمهم المطلق للنضالات التي تخوضها هياكل النقابة، سواء في مؤسسة البيان أو في القناة الرياضية أو تجاه بعض الممارسات المنافية للقانون، مثل ما يتعرض له الزميل عبد الواحد ماهر، في جريدة “أخبار اليوم”، مسجلين أن على المسؤولين في المؤسسات، خاصة أولئك الذين يقدمون الدروس في حقوق الإنسان، احترام ابسط حقوق الشغيلة و الحق النقابي و كرامة العاملين”.
(عن بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية)
