يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
أكورا بريس 
الصحافيين الثلاثة المطرودين لدى تنفيدهم اعتصام أمام مقر “البيان وبيان اليوم”
على هامش إقدام إدارة جريدة “البيان” و”بيان اليوم” على طرد ثلاثة صحافيين، الاثنين 12 نونبر الجاري، ويتعلق الأمر بنور اليقين بن سليمان، وعمر زغاري، وسمية يحيا، أصدرت هيئة التضامن مع صحافيي وصحافيات ” البيان” بلاغا تجرد فيه بدايات وتطورات القضية.
في مالي نص بلاغ الهيئة المذكورة في مالي نص بلاغ الهيئة المذكورة:
“أقدمت شركة البيان على فصل تعسفي ل 3 صحافيين نقابيين عن العمل بدعوى الغياب عن العمل أيام حملهم للشارة والاعتصام بمقر العمل عشية عيد الضحى، احتجاجا على تأخير صرف أجورهم الشهرية المستحقة وامتناع إدارة “البيان” على الالتزام بصرفها في وقتها القانوني، كما تشهد عليه محاضر مندوبية التشغيل واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التابعة لعمالة الفداء درب السلطان، وكدا تقارير السلطات المحلية المعنية .
وتعود أسباب احتجاج الصحافيين النقابيين، نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وسمية يحيا عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعمر زغاري الكاتب الجهوي لفرع النقابة بالدار البيضاء، إلى عدم وفاء إدارة شركة “البيان” بالالتزامات التي سبق الإعلان عنها في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي خاضوها هؤلاء خلال شهري شتنبر وأكتوبر من العام الماضي، حيث قامت الشركة بتجريدهم من جميع وسائل العمل.. وتقليص أجورهم الشهرية بـ50 في المائة منذ مارس 2012″.
ان هيئة التضامن مع صحافيات وصحافيي “البيان” ،والتي تتابع منذ السنة الماضية قضية هؤلاء الصحافيين، وما عانوه من إجراءات تعسفية وانتقامية بسبب الدعوى القضائية التي رفعوها ضد شركة البيان من أجل استرجاع أموال تقاعدهم المقتطعة من أجورهم على مدار سنوات والتي صدر في شأنها حكم قضائي لصالحهم، تندد بهذا التجاوز الخطير للقانون والمس الفادح بالحقوق، وستعلن في بلاغ لاحق عن برنامجها النضالي من دعم ومساندة ومؤازرة لهؤلاء الصحافين النقابيين .
هذا وقد سبق لهيئة التضامن مع صحافيات وصحافيي البيان بتاريخ 22 أكتوبر 2012 ، أن وجهت مراسلة إلى حكومة بنكيران، في شخوص كل من رئيسها ووزير الاتصال ووزير العدل ووزير الشغل، بشأن وضعية هؤلاء الصحافيين والمسؤولين النقابيين وما يتعرضون له من تهديديات صريحة بطردهم بسبب ممارسة حقهم في الاحتجاج، وكدا ما تتعرض لهم أسرهم من ترهيب من طرف أعوان قضائيين وعناصر مجهولة”.
البيضاء 13 نونبر 2012
