الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس 
اعتبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أن ما نشرته صحيفة الاتحاد الاشتراكي مجرد افتراء وكذب، واعتبر البلاغ الصادر عن مكتب شبيبة البيجيدي والذي توصلت “أكورا بريس” بنسخة منه، أن جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها 10223 الصادر يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، نشرت خبرا اعتقادا منها أنه صيد ثمين، وادعت من خلاله تورط حزب العدالة والتنمية في فضيحة تمويل الملتقى الوطني الثامن للشبيبة من ميزانية مجلس جهة طنجة تطوان في استغلال فاضح لموقعه في أجهزة المجلس المسيرة، وزادت على ذلك أن مجموعة من المؤسسات العمومية بطنجة تكلفت بأداء أقساط من مصاريف الملتقى.
فاتورة فندق
واستغرب مكتب شبيبة البيجيدي، هجوم الجريدة على حزب العدالة والتنمية وشبيبته في عنوان عريض دون أن تكلف نفسها عناء الاتصال بمسؤولي الحزب أو الشبيبة للتأكد من صحة الخبر من عدمه، كما اتنكر المسار الذي أصبح يخطوه بعض (مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي) واستغلالهم لصحافة الحزب في وظائف غير نبيلة دون مراعاة لقواعد مهنة الصحافة ولا أخلاقيات العمل الحزبي الشريف .
البلاغ، نفى وبالمطلق ادعاء جريدة الاتحاد الاشتراكي بخصوص تكفل مجلس جهة طنجة تطوان أو أي مؤسسة عمومية أخرى بالجهة بمصاريف إقامة الضيوف أو أي شكل من أشكال الدعم الأخرى، معتبرا أن هذا الخبر بالإضافة إلى أنه عار من الصحة وعار من القيم والأخلاق، مجرد مزايدة رخيصة من جهة تريد أن تنصب نفسها متحدثة باسم الحكامة والنزاهة !!! وتابع البلاغ:”و أنّى لها ذلك ؟؟؟ فمن كان بيته من زجاج فلا يضرب الآخرين بالحجر.”
وعلى مستوى مصاريف وتمويل الملتقى، أوضح البلاغ أن جانب التغذية تم تمويله من طرف وزارة الشباب والرياضة في إطار دعم المخيمات الصيفية للشباب والذي تستفيد منه كل المنظمات والجمعيات، إضافة إلى دعم الأمانة العامة للحزب، وإلى مساهمة المشاركين في الملتقى بمبلغ 150 درهم عن كل فرد، وكان عدد المشاركين قد بلغ حوالي 3000 مشاركة ومشارك، أي أن مساهمة المشاركين لوحدها بلغت 450 ألف درهم، التمويل تم كذلك عبر دعم الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان، وعبر دعم برلمانيي الحزب ومجموعة من المناضلين .
على مستوى آخر، طالب المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية الجريدة المذكورة، بنشر البلاغ الذي نشره المكتب طبقا لقانون الصحافة وأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى حقه في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن نبل العمل السياسي وشرف مهنة الصحافة.
وقد أرفق البلاغ، بفاتورة أداء مصاريف الإقامة بأحد فنادق مدينة طنجة، مطالبا من يدعي عكس هذه الوثيقة بتقديم بديلا عنها للرأي العام الوطني.
أكورا بريس/ خديجة بـراق
