يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
أكورا بريس 
نص بيان وزارة الثقافة، الدي توصلت “أكورا بريس” بنسخة منه:
“على إثر ما تم تداوله من أخبار في بعض الصحف الوطنية وبعض وكالات الأنباء الأجنبية مفادها تعرض مآثر تاريخية بالأطلس الكبير للتدمير، تحيط وزارة الثقافة الرأي العام الوطني والدولي علما بالمعطيات والبيانات التوضيحية التالية :
– يتوفر المغرب على نقوش صخرية منتشرة عبر أرجاء مختلفة من المملكة وخصوصا بمنطقة الأطلس الكبير (أوكيمدن، الياغور، جبل رات) وبالمناطق الشبه الصحراوية والصحراوية (فكيك، الراشيدية، ورزازات، طاطا، زاكورة، كلميم، السمارة، أوسرد)، وتمتد فضاءاتها في غالب الأحيان على مساحات شاسعة تمتد لكيلومترات عديدة. وهي مكون أساسي من تراثنا الوطني الأثري الذي يرجع تاريخ أقدمه إلى العصور ما قبل التاريخية.
– لقد سبق لوزارة الثقافة أن قامت منذ سنة 1977 بجرد أغلبية هذا التراث ودراسته ونشرت دراسات حوله، وقامت بتأمين حراسة بعض المواقع الكبرى بالحوز وطاطا. إضافة إلى إحداث محافظات لمواقع النقوش الصخرية المتواجدة بأقاليم زاكوة وطاطا والسمارة وكلميم ؛
– إن الأخبار المتداولة هذه حول تعرض بعض النقوش الصخرية بهضبة ياغور المرتفعة ب 2600 م بجماعة أربعاء تيغدوين بإقليم الحوز للتدمير، عار من الصحة، حيث أظهرت تحريات مصالح وزارة الثقافة المختصة مركزيا وجهويا بتنسيق وتعاون مع السلطات العمومية، وبعين المكان، بأن هذه النقوش لم تتعرض لأي عمل تخريبي خلاف ما نشر.
وتنفي وزارة الثقافة نفيا قاطعا هذا الادعاء، وتذكر بأن التراث الثقافي الوطني بكل مكوناته المادية واللامادية شكل على الدوام ولازال مبعث افتخار واعتزاز للمغاربة كافة، مما جعل حمايته وصيانته وتثمينه من بين الثوابت الراسخة للهوية المغربية والانتماء للوطن.
وتؤكد المعطيات التاريخية على أن المغرب لم ولن يعرف على امتداد حضارته الغنية والمتعددة والمتعايشة تسجيل أي حدث يحيل إلى ما تم تداوله، مع الإشارة إلى أن مواقع النقوش الصخرية كسائر المواقع التاريخية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة لباقي دول المعمور، قابلة على الدوام للتعرض لعوامل التعرية الطبيعية والبشرية وأحيانا لعمليات الاتجار غير المشروع.
وبناء على ما سبق، تهيب وزارة الثقافة بكل الغيورين العمل سويا على حماية وصيانة وتثمين الموروث الثقافي الوطني، والتحلي بالحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه الادعاءات، وخصوصا ما تحمله في طياتها من تأويلات قد تضر بمصلحة بلادنا وصورتها الحضارية بالخارج، لاسيما وأننا نعيش في كنف دستور جديد يعزز الهوية الوطنية ويحمي كل مكوناتها الثقافية، وفي خضم عهد جديد يتسم بالتطلع إلى إبراز قيم التسامح والانفتاح المترسخة أصلا في وجدان الشعب المغربي”.
