نساء العدالة والتنمية ينظمن مائدة مستديرة لرسم خارطة طريق لاستحداث هيئة المناصفة

المائدة المستديرة: تصوير أكورا بريس

نظمت نساء العدالة والتنمية مساء الخميس 4 من أكتوبر الجاري بالرباط مائدة مستديرة حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الجلسة افتتحتها نائبة رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية “آمنة ماء العينين” التي كشفت أن نساء المنظمة اتفقن على تهيئ مذكرة يتوجهن بها إلى رئيس الحكومة “عبد الإله بن كيران” باعتبارهن يمثلن منظمة غير حكومية لا بد وأن تسهم كباقي فعاليات المجتمع المدني في النقاش الذي يدور حول آليات استحداث هيئة المناصفة.

فاطمة هيرات: ضعف وهشاشة الدعم الحزبي للنساء أحد معيقات مشاركة المرأة في الشأن العام

تناولت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة نساء العدالة والتنمية “فاطمة هيرات” خلال هذه المائدة المستديرة، واقع مساهمة المرأة في الحياة العامة من خلال معوقات الإدماج وآفاق المناصفة، حيث رأت أن ملامسة موضوع المناصفة تتداخل فيه أبعاد سياسية، اجتماعية، اقتصادية وثقافية، وطرحت في بداية مداخلتها تساؤلات من قبيل كيف يمكن مقاربة مسألة التمثيلية السياسية النسوية بالمغرب؟ هل ينبغي الارتكاز على المقاربة السياسية في غياب مقاربة تنموية، أم ينبغي المزاوجة بين المقاربة القانونية والسياسية والمقاربة التنموية؟ وكيف يمكن ضمان مشاركة سياسية فاعلة وفعالة للمرأة المغربية في الحقل السياسي بشكل عام؟

“هيرات” ركزت في حديثها تحديدا على المعوقات الاجتماعية التي تعترض مشاركة المرأة في الشأن العام، ومنها الثقافة الشعبية، ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض المستوى الدراسي، إضافة إلى التأثير الاعلامي وإلى التمثلات والعقليات السائدة في المجتمع المغربي.

خديجة الروكاني: لابد أن تمتع هيئة المناصفة بصلاحية المراقبة

شددت “خديجة الروكاني” المحامية والناشطة الحقوقية على ضرورة تفعيل الفصول 19، 164 و171 من الدستور، مبدية ملاحظاتها حول المفردات التي تضمنها الدستور الجديد حول كلمة المناصفة مؤكدة على ضرورة تمتيع الهيئة بعدة صلاحيات في مقدمتها أن تكون لها صلاحية الأرقبة، وأن يكون لها بعد تقريري، مستبعدة أن تقوم الهيئة المذكورة بتعويض السلطة القضائية، أو تتطاول على صلاحيتها لكن يمكن أن تمارس صلاحيات شبه قضائية، من قبيل إصدار توصيات لتعزيز الصلاحيات الرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات، واعتبرت “الروكاني” أن مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها هي شيء أدنى حيث لا شيء يمنع من تجاوز هذه المبادئ إلى أخرى جد متقدمة، واعتبرت أن ولاية هيئة المناصفة لا بد وأن تكون محدودة لأجل المصلحة العامة.

خليل الإدريسي: يمكن رفع توصيات لتعديل الفصل 19

تطرق الحقوقي “خليل الإدريسي” والمحامي بهيئة الرباط في بداية مداخلته خلال هذه المائدة المستديرة، إلى أن الدستور الجديد استعمل مبدأين متعارضين عند تطرقه للمناصفة في الفصل 19، حيث أن المشرع تحدث عن آلية ولم يتحدث عن مبدأ، مشيرا إلى أنه بالإمكان رفع توصيات لتعديل الفصل 19 لما يتضمنه من خلل على مستوى التعبير القانوني.

وأكد “الادريسي” على ضرورة تشخيص وضعية النساء بالمغرب قبل إخراج الهيئة المذكورة إلى الوجود، لأن ذلك سيسهل عملية تحديد التصور العام لهيئة المناصفة، وطالب بضرورة الحديث عن مبدأ إنصاف المرأة لأن الواقع أن المرأة تعرضت في بلادنا إلى الظلم ولأشكال مختلفة من التمييز.

أكورا بريس/ تغطية / خديجة بـــراق