الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس 
داء الرجعية يصيب القضاء التونسي
بدأ القضاء التونسي محاكمة فتاة اغتصبها شرطيان، بعد أن وجهت لها النيابة العامة تهمة “التجاهر عمداً بفعل فاحش” وسط حملة استنكار واسعة شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية لم تتردد في وصف المحاكمة بأنها “فضيحة”.
واستمع قاضي المحكمة الابتدائية بتونس، إلى أقوال الفتاة بصفتها متهمة بـ”التجاهر عمداً بفعل فاحش” مع صديقها، وهي تُهمة وُجهت لها عندما تقدمت بشكوى قضائية اتهمت فيها رجلي أمن باغتصابها في مطلع شهر سبتمبر الماضي في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وتجمع عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، وبعض أعضاء المجلس التأسيسي أمام مقر المحكمة الابتدائية في وقفة احتجاجية على محاكمة الفتاة التي تحولت من ضحية إلى متهمة، وللتعبير عن مساندتهم لها والتنديد بمثل هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان.
ورفع المشاركون بالوقفة الاحتجاجية شعارات منها “تونسية حرة .. حرة .. والرجعية على بره”، و”الشعب يريد قضاء مستقل”، و”المرأة التونسية لا تُهان.. تنتصر أو تموت”، و”يا للعار بعد الثورة اغتصاب”، و”القانون فوق الجميع”.
وحاول المتظاهرون اقتحام مقر المحكمة الابتدائية بتونس، غير أن قوات الأمن التي كانت منتشرة بكثافة في محيطها حالت دون ذلك، لتتواصل الوقفة الاحتجاجية من دون تسجيل مواجهات.
يُشار إلى أن قضية اغتصاب الفتاة التي تحولت إلى قضية رأي عام تعود إلى 3 سبتمبر عندما ضبطت دورية أمنية الفتاة المعنية بصحبة صديقها داخل سيارة في ساعة متأخرة من الليل في وضع “مشبوه”، حيث نقل أفراد الدورية الفتاة في سيارة أمنية، ثم عمد اثنان من أفرادها إلى اغتصابها.
وتقدمت الفتاة بدعوى قضائية ضد رجلي الأمن بتهمة الاغتصاب، ولكن أثناء التحقيق معها وجهت لها النيابة العامة تهمة “التجاهر عمداً بالفاحشة، وبما ينافي الحياء ومشاركة صديقها لها”، لتتحول بذلك من ضحية إلى متهمة.
