افتاتي يمارس المحاربة “الفموية” للفساد : أَرَا مَا عَنْدَكْ وَلاَّ بَلَّعْ فُمَّكْ

النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي

“شدوني ولا ندير فضيحة، شدوني ولا نريب الحفلة”، إنه منطق عبد العزيز افتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب الحاكم وممثل نسبة من ساكنة وجدة عن نفس الحزب بالغرفة الأولى، “أسيدي كون راجل وافضح الفساد”. الرجل عندما تورط في قضية 40 مليون التي يأخذها مزوار تحت الطاولة، ما يفيد أن مزوار كان يأخذ الرشاوي أو السمسرة تراجع عما قاله، إلى أن نشرت يومية “أخبار اليوم” التعويضات الشهرية التي كان يأخذها مزوار الوزير من مخصصات التعويضات الخاصة بالموظفين بالوزارة، فتنفس أفتاتي وأعاد الكرة وهدد أنه إن لم تتوقف الأجهزة المعلومة عن الاشتغال مع مزوار فإنه سوف يكشف أشياء أخرى أثقل.

افتاتي نائب برلماني للحزب الحاكم الذي جعل محاربة الفساد أساس مشروعيته الحكومية، يملك ملفات أثقل ولا يريد طرحها إلا على شرط واقف، وهو ألا  تكف الأجهزة المعلومة عن الاشتغال مع مزوار.

افتاتي الذي تعاقد مع ثلثة من الناخبين في وجدة على محاربة الفساد لم يقل لهم في برنامجه أن فضحه للأشياء معلق على شرط.

فما يمنع افتاتي من فضح الفساد؟ الجميع يعلم ألا شيء يمنعه، ومادام أن الرجل لا يملك إلا الخاوي فهذا لا يمنعه من “تعمار الشوارج” في البرلمان والصحافة بالخاوي، لأنه لو كان بالفعل يملك الشجاعة الكافية لكان وفيا لمبادئه وطرح فساد الجميع أمام الرأي العام، ويملك اليوم فرصة نادرة لكي يدلي أمام القضاء المغربي بكل المعلومات والملفات حول فساد مزوار وغيره، حتى لا يستمر في لعبة إلهاء الناس بمنطق شدوني ولا ندير فضيحة.

ربما ينتظر الرجل الإشارة من جهة ما، كما حدث يوم اشتكى السلطات المحلية بوجدة إلى السفارة الفرنسية في الرباط، لأنه ربما يتصور أن سلطات الحماية لازال لها نفوذ في قطر مراكش.

افتاتي اليوم متواطئ مع الفساد والفاسدين ولا يريد أن يفضحهم ويعري كل ما لديه من ملفات ويرسل إشارات مرموزة ذات اليمين وذات الشمال، وينتظر إشارات جوابية، وهي قضية تتناقض مع قناعات رجل يدعي أنه مبدئي، فإما أن يكون الإنسان ضد الفساد ويفضح الفساد دون مواربة، وإما أن يصمت عوض السعي إلى احتلال واجهات الصحف بـ”الهضرة الخاوية”.

إذا كان الرجل بالفعل مهووسا بالدفاع عن المال العام ويكره “الصناديق الكحلة” كما يسميها فهو عضو في الأمانة العامة للحزب الذي يترأس أمينه العام الحكومة، ويتقاسم وزير منه مسؤولية وزارة المالية مع وزير استقلالي، فما عليه إلا أن يلجأ إلى القيادة التي هو عضو فيها لكي تتداول الأمر في الحكومة وتفعل بالصناديق “الكحلة” ما تريد، والأكثر من هذا إذا كان هناك جهة “عاملة يدها ويد القابلة معا مزوار”، فالرأي العام متلهف لمعرفة هذه الجهة وتفاصيل اشتغالها مع مزوار حتى يدينها وتتخذ حكومته وحزبه موقفا منها. وإذا دعت الضرورة فليتم جرها أمام القضاء بتهمة توفير تغطية لمزوار في غرفه من الصناديق “الكحلة”.

حكاية الحسابات الخصوصية أو الصناديق “الكحلة” تملك الحكومة كل الصلاحيات من أجل معالجتها وحتى إلغائها، ومزوار إذا كان مرتشي، ويملك افتاتي ما يفيذ ذلك فله ولغيره اللجوء إلى القضاء من أجل ترسيم  شكايته، ويمكنه كذلك أن يسائل زميله في الحزب وعضو الحكومة المكلف بالميزانية أمام البرلمان حتى تعم الفائدة أمام السلطة التشريعية.

كثيرون في الحزب يتبرمون من الحصافة الزائدة التي يتمتع بها افتاتي، الذي يتصور أنه بإحتلال الصفحات الأولى للجرائد وجلسات البرلمان يمكنه أن يزاحم الذين توزروا من قبله، واحتلال موقع أحدهم غدا أو بعد غد، كأن “السهلة” في الكلام أي كلام تمكن من التموقع في أفق المطلوب، لأن التلويح بأشياء وعدم فضحها في الحال هو قمة الانتهازية وتواطؤ مع الفساد الذي يدعي حزبه محاربته.

والآن بعد أن طالبت الداخلية بالتحقيق في الأمر فما على صاحب الملفات الثقيلة إلا أن يفضح الجميع بدون استثناء، وأن يبين أنه بالفعل يأخذ مقابل التمثيل النيابي من المال العام عن استحقاق وليس انتهازيا وصوليا يستبلد الرأي العام الحزبي والشعبي.

أكورا بريس: حمو أواليزيد