أكورا بريس 
تهم بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة. ويستخلص من هذه البحوث التي أنجزت في الفصل الثاني من سنة 2012 قصد رصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق وكذا التوقعات بالنسبة للفصل الثاني لسنة 2012 النتائج التالية:
المنجزات خلال الفصل الأول من سنة 2012
تبين نتائج هذه البحوث أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف شبه استقرار في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %42 من مسؤولي المقاولات صرحوا باستقرار الإنتاج، %33 منهم أكدوا انخفاضه. فيما صرح % 25 منهم بارتفاعه. ويعزى هذا الشبه استقرار، إلى التأثير المزدوج للاستقرار الذي تكون قد سجلته أنشطة البناء (%65 من مسؤولي المقاولات صرحوا باستقرار الإنتاج و%23 بانخفاضه و% 12 بارتفاعه) من جهة، وإلى الانخفاض الطفيف الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية%) 41 صرحوا بانخفاض الإنتاج، %34 بارتفاعه و%25 باستقراره) من جهة أخرى.
بالنسبة للأشغال العمومية، فقد سجل التراجع بالخصوص في أنشطة “الأشغال البنائية الضخمة” و”أشغال نجارة حديدية، قفالة”، فيما تكون أنشطة “الأشغال المختصة في الهندسة المدنية” و”انجاز الشبكات” قد عرفت ارتفاعا.
وقد عرف قطاع المعادن، ارتفاعا في الإنتاج وذلك نتيجة الارتفاع الذي يكون قد حصل أساسا في إنتاج “المعادن غير الحديدية”. كما عرف قطاع الطاقة، تحسنا في الإنتاج نتيجة الارتفاع الذي يكون قد سجل أساسا في إنتاج “الكهرباء”.
من جهته، عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد “المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية” و”منتوجات أخرى للصناعات الغذائية” و”منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة” و”الورق والورق المقوى والطباعة”. في حين، تكون أنشطة “منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة” و”منتوجات الصناعات الغذائية” قد عرفت ارتفاعا في إنتاجها.
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الأول لسنة 2012، فقد صرح أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي المعادن والطاقة و%70 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و%64 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية أنها في مستوى عادي. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف %30 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%28 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفيما يخص التشغيل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين يكون قد عرف إجمالا، خلال الفصل الأول لسنة 2012، شبه استقرار في قطاعات البناء و الأشغال العمومية (%87 من أرباب المقاولات صرحوا بالاستقرار) وفي قطاع الصناعة التحويلية (%67). فيما يكون قد عرف هذا العدد انخفاضا في قطاعي الطاقة والمعادن خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الأول لسنة 2012 تكون قد بلغت %29 في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 32% في الفصل السابق) و%22 في قطاع الصناعة التحويلية (نفس النسبة كالفصل السابق) و%15 في قطاع الطاقة (مقابل %18) و%13 في قطاع المعادن (نفس النسبة كالفصل السابق). وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين %12 على مستوى”صناعة الملابس باستثناء الأحذية” و%36 على مستوى “آلات ومعدات التجهيز )دون معدات النقل(“.
التوقعــات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2012
في ما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2012، فمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا، حيث أن %53 من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و%37 استقراره فيما %10 منهم يتوقعون انخفاضه.
كما تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق. وهكذا، فإن% 46 من مسؤولي المقاولات يترقبون ارتفاع الإنتاج و %41 استقراره و%13 انخفاضه. ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة “المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية” و”منتوجات معدنية )دون آلات ومعدات النقل(” و”منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة”.
بالنسبة لقطاع الطاقة، فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا في الإنتاج، وذلك بفضل الارتفاع المزدوج المرتقب في إنتاج “تكرير البترول” و “الكهرباء”. وعلى العكس، يتوقع مسؤولوا مقاولات قطاع المعادن انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج “المعادن غير الحديدية”.
في ما يخص التشغيل، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الثاني من سنة 2012، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع الطاقة، واستقرارا في قطاع المعادن. بينما ينتظر، حسب تصريحات أرباب المقاولات، أن يسجل شبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (%84 من مسؤولي المقاولات يترقبون استقرار هذا العدد) وفي قطاع البناء والأشغال العمومية (%61) .
أكورا بريس: الزاهيدي.أ
