وقفة احتجاجية يوم الخميس للتضامن مع خمسة صحافيين مطرودين من مجموعة “ماروك سوار”

 وقفة احتجاجية سابقة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

أصدر مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بلاغا دعا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 24 ماي الجاري، أمام مقر مجموعة “ماروك سوار” تضامنا مع خمسة صحافيين تم طردهم من طرف إدارة المجموعة “الإعلامية” المذكورة.

في ما يلي نص البلاغ:

“أقدمت إدارة مجموعة “ماروك سوار” على طرد جماعي لخمسة صحافيين على خلفية الحركة الاحتجاجية الإنذارية التي يخوضها صحافيو وصحافيات جريدة “المغربية” مند يوم 12 مايو الجاري، عبر إصدار عدد نهاية الأسبوع خاليا من توقيعات هيئة التحرير وحمل الشارة، وذلك لمطالبة إدارة المجموعة بفتح سبل الحوار حول الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية مع اللجنة النقابية، بغاية مأسسة العلاقات الداخلية بين الإدارة والصحافيين ومجموع العاملين على قاعدة ثلاثية: قانون، حقوق، وواجبات.

وفي مواجهة هذه الحركة النضالية المشروعة والقانونية، أقدمت إدارة هذه المؤسسة على الطرد الجماعي، لخمسة صحافيين، وهم عبد الطيف فدواش، عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، ومحمد فجري ومحمد السليكي وربيع الوريضي وعثمان الرضواني، في إطار حملة معادية للحق النقابي وللقوانين الجاري بها العمل في المملكة. كما تهدد الإدارة بطرد صحافيين آخرين، و تدعي أن لائحتهم موجودة لديها.

وللتصدي لهذا السلوك الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الصحافة المغربية، قرر الجمع العام لصحافيي وصحافيات جريدة “المغربية” التابعة لمجموعة “ماروك سوار”، المنعقد يوم الاثنين 21 ماي 2012 بمقر فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حمل الشارة لمدة أسبوع في حركة احتجاجية مفتوحة على جميع الأشكال وعلى جميع الواجهات، بالإضافة للجوء إلى القضاء، حتى تتراجع الإدارة عن الإجراءات التعسفية والانتقامية المتخذة في حق زملائهم، وحتى تقر مجموعة “ماروك سوار” التي تنتهك بشكل صارخ القوانين المنظمة لمهنة الصحافة وعلاقات الشغل، بأن  عنوان مغرب اليوم هو حقوق الإنسان  والحكامة والشفافية في تدبير الموارد البشرية والمالية وربط المسؤولية بالمساءلة  .

وفي هذا الإطار، قرر مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تنظيم وقفة تضامنية أمام مقر “المغربية”  (الكائن بزنقة عثمان بن عفان، قرب شارع الحسن الثاني)، بحضور الصحافيات والصحافيين من مختلف وسائل الإعلام وفعاليات مدنية وحقوقية ونقابية من المجتمع المدني، يوم الخميس 24 مايو الجاري على الساعة الرابعة والنصف.

كما قررت النقابة مواصلة النضال بجميع الأشكال القانونية، والدخول في حملة تنديد واسعة بقرار الطرد على المستوى الوطني و العربي و الدولي، و التوجه إلى مختلف المؤسسات، و تنظيم حملة اكتتاب للتضامن ودعم الصحافيين المطرودين”.