دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس 
صادق مجلس المستشارين اليوم الجمعة٬ في جلسة عمومية٬ بالأغلبية٬ على مشروع قانون المالية لسنة 2012.
وصوت لصالح المشروع 57 نائبا٬ وعارضه 30 فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.
وكان المجلس قد صادق قبل ذلك في الجلسة ذاتها على الجزئين الأول والثاني من مشروع قانون المالية المتعلقان على التوالي بالمداخيل والنفقات.
وتقدمت فرق المعارضة خلال هذه الجلسة بمقترحات تعديلات رفضتها الحكومة٬ وهمت بالأساس الإعفاء من الضريبة على بعض الأدوية٬ خاصة المتعلقة بداء السل٬ و توسيع نطاق المساهمين في صندوق التماسك الاجتماعي٬ وإحداث مزيد من مناصب الشغل٬ وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة قد أكد٬ اليوم٬ في رده على تدخلات الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة حول المشروع ٬ أن ما أنجزته الحكومة حتى الآن “يؤكد بدون شك أننا لسنا بصدد سنة بيضاء”٬ مضيفا أن المؤسسات والمنشآت العامة تواصل إنجاز برامجها الاستثمارية وفق الوتيرة المسطرة ضمن الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.
وبخصوص التأثير المفترض لتأخر قانون المالية على سير المرافق العمومية والاقتصاد الوطني٬ ذكر السيد بركة أنه قبل متم 2011٬ تم فتح الاعتمادات اللازمة لضمان السير العادي للإدارة٬ مما مكن جميع القطاعات الوزارية والمرافق العمومية من القيام بجميع النفقات اللازمة٬ باستثناء ما يتعلق بالتوظيف وتحصيل المداخيل المرتبطة بالرفع من الضرائب.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت على مشروع قانون المالية لهذه السنة يوم 11 أبريل الماضي بالأغلبية٬ إذ صوت لصالحه 166 نائبا وعارضه 49 في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت.
عن و.م.ع
