سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
أكورا بريس 
صوت لصالح مشروع القانون المالي لسنة 2012، خلال الجلسة العمومية التي ترأسها رئيس مجلس النواب “كريم غلاب”٬ 166 نائبا وعارضه 49 نائبا فيما امتنع 15 نائبا عن التصويت، واعتبرت عدة مداخلات من جانب المعارضة المشروع بالجديد القديم والذي لا يرقى إلى متطلبات الشعب المغربي الذي خرج في حراك اجتماعي مسؤول مطالبا عن حقه في التنمية والعمل ومحاربة الفساد، ونسوق بهذا الخصوص موقف المعارضة من خلال موقف الفريق الاشتراكي ومداخلة “رشيدة بنمسعود”.
بنمسعود: اللغة الموضوعية بدل خطاب الدروشة والشعبوية
وكانت “رشيدة بنمسعود” العضو السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد استعملت لغة ساخرة خلال مداخلتها في الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانيات القطاعيات الفرعية: التعليم، الثقافة والإعلام، بمقر مجلس النواب مساء الأربعاء 11 من أبريل الجاري، وتحدثت بأسلوب ساخر عن غياب الوزراء القيمين على تلك القطاعات، حيث وصفت غيابهم بأنه يدل على الاهتمام والعناية بميزانية المالية برسم سنة 2012، واعتبرت “بنمسعود” التي كانت تتحدث عن الفريق الاشتراكي أن مناقشة الميزانية العامة للقطاعات الفرعية المندرجة في إطار الدستور الجديد لا تمثل سوى مرحلة اتصال و امتداد على مستوى المبنى والمعنى لتجربة حكومة التناوب التوافقي التي تمثل لحظة التأسيس لتجربة الانتقال إلى الديمقراطية، كما أشارت في سياق الحديث عن الربيع العربي وخصوصية الحراك المغربي معتبرة أن الربيع المغربي جاء محملاً بمطالب الإصلاح الدستوري ومناهضة الفساد وهو نتاج لمسار سياسي مغربي مغاير ومختلف تحكمت فيه مجموعة من التعاقدات والمواعيد التاريخية المفصلية ممثلةً في الموعد الأول والمتمثل في تعاقد الملك والشعب الذي قاد المغرب إلى تحقيق الاستقلال، ثم التعاقد الثاني المتعلق بموعد المسيرة الخضراء الذي أفضى إلى الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، إضافة إلى تعاقد حكومة التناوب التي فتحت المغرب على أوراش الإصلاحات الكبرى ومسلسل المصالحة مع الذاكرة الموشومة بجراحات الماضي مع الأمازيغية، مع المرأة ومع المغرب العميق، ثم تعاقد دستور فاتح يوليوز والذي اعتبرته “بنمسعود” فرصة سانحة للنهوض الحضاري الشامل فضلاً على كون ظاهرة الحراك الاجتماعي في المغرب تعد تقليداً راسخاً في التجربة السياسية المغربية وفي الزمن السياسي المغربي وقدمت سنوات 1965و 1981 كنموذج.
من جانب آخر، قالت “بنمسعود” أنه إذا كان رهان تحقيق الحكامة الرشيدة يحظى بإجماع كل مكونات المشهد السياسي تفعيلاً لمقتضيات الدستور، فإن وجاهة ومغزى الحكامة تقتضي فضلاً عن ترشيد الأداء المؤسساتي وربط المسؤولية بالمحاسبة إقران خطاب الحكامة باعتماد العقلانية واللغة الموضوعية الشفافة التي تقربنا من خطاب الحقيقة بدل السقوط في خطاب “الدروشة الشعبوية”.
الإبداع الخلاق أمام صعود فتاوى الشعوذة
من جانب آخر، أكدت “بنمسعود” على دور الثقافة في صياغة برنامج التنمية الشاملة ودورها أيضا في تقريب الحوار بين الشعوب والحضارات وتحصين الهوية الوطنية، وأشارت إلى أنه وفي إطار تأهيل مشروع الجهوية المتقدمة والنهوض بها يعد المكون الثقافي عنصراً حاسماً في التعريف بها وإفساح المجال لإدراك غناها وتعددها الذي يخدم الذات الوطنية في شموليتها، وإذا كنا نسجل إيجابية المقترحات الوزارية الهادفة إلى تعزيز بعض البنيات الثقافية القائمة وإحداث مراكز ثقافية جديدة وخزانات ومعاهد موسيقيه فإن هذه المشاريع رغم إيجابيتها تظل محدودة ولا ترقى إلى سقف مطالبنا بتعميمها في مختلف جهات و ربوع المملكة تفعيلاً لثقافة القرب وتقريب الثقافة من المواطن.
واعتبرت “بنمسعود” أن الوزارة الوصية لم تستطع الرفع من الميزانية المخصصة لها وهذا المعطى لا يستجيب لآفاق الفاعلين في مجال الشأن الثقافي، كما أنه يمكن أن يفهم كنزوع نحو تبخيس العمل الثقافي لدى الحكومة وعدم الرهان عليه كأولوية، مطالبة بإعادة طرح سؤال الثقافة بالنسبة لمغرب اليوم، مغرب الإصلاحات السياسية والدستورية، مغرب الديمقراطية والحداثة، وتابعت: “خصوصا بعد بروز كثير من التصريحات المقلقه التي تشكك في وظائف الثقافة النبيلة والإبداع الخلاق المعتمد على ثقافة التنوير والتمدن الحداثي أمام صعود فتاوى الشعوذة والنزوع نحو مناهضة بعض أشكال الفنون والعديد من التظاهرات الفنية الجماهيرية ومهاجمة الإبداع الحر الذي لا حدود له سوى المتعة الجمالية باعتبار أن الابداع يخلق واقعه الجمالي الخاص به”، وأشارت إلى أنه وأمام هذا الواقع يجب وضع ميثاق وطني يحدد سياسة وإستراتيجية العمل الثقافي ببلادنا يساهم في بلورته مختلف الفاعلين الثقافيين ومنظمات المجتمع المدني الناشط في المجال.
حتى لا يظل التعليم مجالا للتجارب والارتجال
اعتبرت “بنمسعود” أن الرهان اليوم على المنظومة التعليمية ببلادنا يتطلب من المسؤولين القيام بثورة تعليمية جديدة تنتقل معها المؤسسات التعليمية إلى مدارج البحث العلمي الذي يؤهلنا لكي نلحق بالتطور التكنولوجي المتسارع ومجتمع المعرفة، متسائلة متى سيتم اعتماد استراتيجية وطنية تكون الخيط الرابط لمشاريع الإصلاح التي يعرفها مجال التعليم لكي لا يظل التعليم مجال تجارب وارتجال وموضع إصلاح الإصلاح؟ وهل قامت وزارة التربية الوطنية الحالية بتقويم النقد الأولي لهذا البرنامج الذي خصصت له اعتمادات مالية كبيرة قدرت بـــ 45 مليار درهم تفعيلا لثقافة المسؤولية والمحاسبة؟
أكورا بريس / متابعة خديجة بـراق
