بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس 
أكورا بريس: ترجمة نبيل حيدر عن “فرونسوا سودون” مدير “جون أفريك”
منذ 38 سنة، وبدقة الساعات السويسرية اللامتناهية، لم تكف وكالة الاستخبارات الأمريكية عن إصدار تقارير تتوقع سقوط نظام الملك الراحل الحسن الثاني، الذي مات، كما يعرف الجميع، وهو ملك للمغرب. وبعد أن خلفه ابنه محمد السادس، لم ينج بدوره من مثل هذه التوقعات، حيث توقعت وسائل الإعلام بعض السيناؤيوهات مثل الانقلاب، الإعصار الإسلامي أو الثورة على الطريقة التونسية ومعها سيناريوهات أخرى باستثناء ما يدور أمام أعيننا: انتخابات ديمقراطية متبوعة بتعايش قل نظيره بين رئيس حكومة إسلامي-ملكي وملك يحمل في نفس الوقت صفة رئيس الدولة وأمير المؤمنين. هذا هو الأمر الذي لم يحظى بالاهتمام الجاد من طرف المتتبعين.
هكذا يعيش المغرب، فبعيدا عن الصور التي يرسمها له العديد من الأشخاص في الخارج، هؤلاء الذين لا يعون الحقيقة التي مفادها أن الملك محمد السادس ملك شعبي يحظى بحب المغاربة ويضمن التوازنات داخل المملكة المغربية ويوحد جميع مكونات الشعب المغربي، وليس مرجعا يحتكم إليه عند الضرورة فقط.
لقد وعت الحكومة كيف أن حقلا من الألغام مثل الحقل الاجتماعي عرف اهتماما كبيرا من لدن الملك محمد السادس، حيث شرعت الحكومة في جني ثمار العمل الذي قام به الملك دون أن تضطر إلى الخوض فيه من البداية، ذلك أن الملك محمد السادس، ومنذ توليه عرش المملكة رفع شعار “المغرب أولا” مع اهتمام كبير ومدقق بالقضايا الحساسة مثل محاربة الفقر والاستثمارات الكبرى، كما نجده الأول على الجبهة الخارجية، لأنه هو من حصل للمغرب على منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن بالأمم المتحدة لمدة سنتين (شرع المغرب في ممارسة مهامه ابتداء من فاتح يناير 2012 مع العلم أنه حصل على هذا المنصب شهر أكتوبر من السنة الماضية). ويبقى عمل الملك محمد السادس على الصعيد الخارجي وازنا، إذ يكفي أن نذكر تعيينه لـ28 سفيرا جديدا و نذكّر بموقف المغرب الصارم من سوريا وتوجيه رسالة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن بالإضافة إلى البابا بينوا 15، وهي الرسالة التي تندد بتصعيد وتيرة تشييد المستوطنات الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين إلى القدس الشرقية.
كل هذه النقط بالإضافة إلى قضية الصحراء، التي تعتبر قضية مشتركة تخص جميع الأطراف وقضية خارجية خصوصا منذ وضع مشروع الحكم الذاتي تُظهر، وبوضوح، أن الملك محمد السادس يتواجد دائما وراء القرارات التي تهم مستقبل بلاده.
إن هذا التناسق هو ما لايقدر دعاة الفوضى على تحمله، خصوصا إن نحن عدنا إلى الهجوم الأخير الذي تعرضت له المؤسسة الملكية بخصوص مكانها في الاقتصاد المغربي. يجب عليهم أن يخضعوا للمنطق: بالنسبة لجميع المغاربة فإن ملكا ضعيفا كان من شأنه أن يُضعف الشعب الأكثر قوة.
إذن الدولة هي الملك، رغم أنها لم تعد الآن الملك وحده.
عن مجلة “جون أفريك”
