خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس 
ردا على أسئلة تقدم بها مجموعة من النواب حول الأحداث التي عرفتها مدينة تازة وتضارب تصريحات وزراء الحكومة حول الوضع، وضع وزير الداخلية امحند العنصر الأحداث التي عرفتها المدينة في سياق تاريخي عرفته المدينة منذ فترة طويلة إلى حدود مارس 2011 حيث كانت تعرف المدينة مجموعة من الإضرابات التي تهم قطاعات مختلفة من التعليم والصحة إلى غيره، ثم احتجاجات المواطنين والطلبة وغير ذلك من الاحتجاجات والإضرابات التي كانت تمر في ظروف سلمية طبيعية يكفلها القانون ولم تكن تطبعها أي وسيلة من وسائل العنف أو الإضرار بالممتلكات العمومية.
وأبرز وزير الداخلية أنه وبدءا من مارس 2011 بدأت المدينة تعيش نوعا آخر من الاحتجاجات في مقدمتها احتجاجات الطلبة الذين كانت مطالبهم ترتكز على عملية التوظيف المباشر، وفي 4 من يناير 2012 حاول مجموعة من الطلبة المعطلين اقتحام العمالة وكان لزاما أن يتصدى لهم رجال الأمن بعد أن تمت عملية الرشق بالحجارة وأعمال عنف أخرى بعد أن التحق بهم طلبة آخرين في إطار من التضامن، حيث اتجهت المواجهات نحو حرق سيارات الشرطة نتج عنها جرح من بداخلها من رجال الأمن بالإضافة إلى جرح 39 من قوات الأمن الأخرى.
وتابع وزير الداخلية الحديث عن تطور الأحداث حين انقطع التيار الكهربائي في 8 من يناير الفارط حيث بدأت عملية الاحتجاج المؤطرة من طرف أطراف راديكالية معروفة حسب وصف الوزير، ثم ما تلا ذلك من أحداث عنف عقب هزيمة المنتخب الوطني في كأس إفريقيا الأخيرة حيث هاجموا مأوى الطالبة ورشقوه بالحجارة مما نجم عن ذلك اعتقالات في صفوف المحتجين.
وتابع في توضيح للأحداث أن فاتح فبراير الجاري شهد تجمهر الشباب أمام المحكمة الابتدائية بتازة حين عرض المخربين على العدالة، حيث عادوا على الساعة الرابعة مساء إلى حي الكوشة ووضعوا المتاريس وقطعوا الطريق وبدؤوا في رشق رجال الأمن بالحجارة أصيب خلالها 94 من رجال الأمن في حين جرح 18 محتجا نقل 13 منهم إلى المستشفى وكانت جروحهم خفيفة.
واعتبر وزير الداخلية امحند لعنصر، أن هذه الاحتجاجات حاول البعض استغلالها وتسييسها من طرف جهات لها أجندات أخرى وكان لزاما على دولة القانون أن تطبق القانون وتضع طرقا للمعالجة تعتمد على الحق في التظاهر السلمي، ثم على الحوار المستمر من أجل التوظيف مع رفض التوظيف المباشر، ثم البحث عن الحلول الممكنة والمعقولة.
وختم الوزير قوله أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي حين تتعرض الممتلكات العامة إلى التخريب ومشددا على أن الخسائر الكبرى كانت في صفوف الأمن وليست في صفوف المحتجين.
أكـــورا بريس / متابعة خديجة بــراق
