خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس 
في ظل تزايد الساكنة النشيطة ب %0,8 (96.000 نشيط)، تميز سوق الشغل خلال سنة 2011، حسب الأرقام الواردة في آخر مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بتراجع التشغيل على مستوى القطاعات المنتجة خصوصا الصناعة التي فقدت 31.000 منصب شغل مقابل إحداث 12.000 منصب كمعدل سنوي ما بين سنتي 2000 و2010، وقطاع الفلاحة، الغابة والصيد الذي فقد 9.000 منصب مقابل إحداث 13.000 منصب سنويا في المتوسط.
وأحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 30.000 منصب شغل، وهو ما يبقى دون 48.000 منصب كمعدل سنوي أحدثها بين سنتي 2000 و2010 أو 63.000 منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010.
وسجل أكبر حجم لمناصب الشغل المحدثة خلال سنة 2011، 114.000 منصب، في قطاع الخدمات وذلك نتيجة بالخصوص لأنشطة في أغلب الحالات هشة وغير منظمة.
وهكذا نجد ضمن هذا الحجم، 40.000 منصب أحدثت بفرع التجارة بالتقسيط وإصلاح الأدوات المنزلية منها 35.000 منصب بالتجارة بالتقسيط خارج المتجر، و 44.000 منصب بفرع النقل البري.
و تتمركز هذه المناصب المحدثة بالخصوص بالمناطق الحضرية ويشكل النشيطون الذكور الفئة الأكثر استفادة منها. وهكذا تم إجمالا إحداث 105.000 منصب شغل سنة 2011 مقابل 156.000 منصب كمعدل سنوي خلال العشرية 2000- 2010.
وفي ظل هذا السياق لتطور سوق الشغل، يندرج تراجع عدد العاطلين ب 9.000 شخص والانخفاض الطفيف لمعدل البطالة ب 0,2 نقطة.
وحسب وسط الإقامة، استقر هذا المعدل بالوسط القروي وتراجع ب 0,3 نقطة بالوسط الحضري. وهم هذا التراجع المسجل بالوسط الحضري أساسا الرجال (-0,8 نقطة) والأشخاص غير الحاصلين على شهادة (-1,1 نقطة). في حين وبنفس المناطق الحضرية، عرف معدل البطالة ارتفاعا ملحوظا في صفوف النساء (+1,4 نقطة) وحاملي الشهادات العليا (+1,5 نقطة) والشباب المتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (+0,9 نقطة).
وفي الأخير، فإن الشغل الناقص، الأكثر انتشارا بقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الفلاحة، الصيد والغابة، سجل تراجعا قدر ب 1,1 نقطة خلال سنة 2011.
تراجع طفيف لمعدلات النشاط والشغل
بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.538.000 شخصا، خلال سنة 2011، مسجلا بذلك تزايدا بـ %0,8 مقارنة مع سنة 2010 (زيادة ب %1,6 بالمجال الحضري واستقرار بالمجال القروي). أما معدل النشاط فقد تراجع بـ 0,4 نقطة منتقلا من %49,6 خلال سنة 2010 إلى %49,2 خلال سنة 2011.
وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد تم إحداث 74.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 117.000 منصب بالمدن وفقدان 43.000 منصب بالقرى.
كما عرف الشغل غير المؤدى عنه ارتفاعا ب 45.000 منصب بالمناطق القروية وفقدان 14.000 منصب بالمناطق الحضرية، أي إحداث 31.000 منصب شغل جديد. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب مناصب الشغل المحدثة غير المؤدى عنها سجلت بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” +45.000) منصب مقابل تراجع ب 14.000 على مستوى القطاعات الأخرى).
وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10.405.000 سنة 2010 إلى 10.510.000 سنة 2011، و هو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب 105.000 منصب (103.000 منصب بالمناطق الحضرية و2.000 منصب بالمناطق القروية).
أما معدل الشغل فقد انتقل، خلال هذه الفترة، من %45,1 إلى %44,8، وتراجع ب 0,1 نقطة بالوسط الحضري (من % 37,6 إلى %37,5) و ب 0,5 نقطة بالوسط القروي (من %56,2 إلى %55,7).
“الخدمات” و”البناء والأشغال العمومية” وراء كلالمناصب المحدثة
على المستوى القطاعاتي شمل إحداث مناصب الشغل :
“الخدمات”، ب 114.000 منصب جديد أي بتزايد حجم التشغيل بالقطاع بـ 2,9%. ويرجع ارتفاع التشغيل بهذا القطاع أساسا إلى فروع التجارة بالتقسيط وإصلاح الأدوات المنزلية (40.000 منصب حصريا بالوسط الحضري منها 35.000 منصب في التجارة بالتقسيط خارج المتجر) والنقل البري (44.000 منصب، 26.000 منها بالوسط الحضري) ؛
“البناء والأشغال العمومية”، 30.000 منصب شغل (أي بزيادة قدرها 2,9%) مقابل متوسط سنوي قدر ب 63.000 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010؛
“الأنشطة المبهمة”، 1.000 منصب.
في حين فقد قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” 31.000 منصب شغل ((-2,5% وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، 9.000 منصب ((-0,2%.
و بالوسط الحضري، فقد قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 6.000 منصب شغل (أي -0,6% من حجم التشغيل بهذا القطاع)، أما في ما يخص القطاعات الأخرى:
” الخدمات”، أحدثت 83.000 منصب، أي بزيادة 2,6% من حجم التشغيل بهذا القطاع ؛
“البناء والأشغال العمومية”، 16.000 منصب شغل أي بزيادة 2,5%؛
“الفلاحة، الغابة والصيد”، 9.000 منصب أي بزيادة 3,8%؛
“الأنشطة المبهمة”، 1.000 منصب.
بالوسط القروي، تم إحداث 2.000 منصب شغل جديد نتيجة خلق 31.000 منصب بقطاع “الخدمات” (أي زيادة التشغيل بهذا القطاع ب 4,6%) و14.000 منصب ب “قطاع البناء والأشغال العمومية” )%+3,6)، وتراجع التشغيل بقطاعات “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” ب 25.000 منصب )%-10,8) و”الفلاحة، الغابة والصيد” ب 18.000 منصب )%-0,5).
شبه استقرار في معدل البطالة مصحوبا بانخفاض معدل الشغل الناقص
عرف عدد العاطلين تراجعا بـ %0,9 على المستوى الوطني منتقلا من 1.037.000 عاطل سنة 2010 إلى 1.028.000 سنة 2011، أي بانخفاض قدره 9.000 عاطل و شمل هذا التراجع حصريا النشيطين الذكور سواء بالوسط الحضري أو بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من %9,1 سنة 2010 إلى %9,8 سنة 2011. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من %13,7 إلى %13,4 بالوسط الحضري، واستقر في %3,9 بالوسط القروي.
وسجلت أهم التراجعات بالوسط الحضري لدى الرجال (-0,8 نقطة) و لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة (-1,1 نقطة). في حين، سجلت أهم الارتفاعات في الوسط الحضري كذلك لدى النساء (+1,4 نقطة)، وحاملي الشهادات العليا (+1,5 نقطة)، والشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (+0,9 نقطة).
وفي ما يتعلق بخصائص السكان النشيطين العاطلين، أربعة من بين خمسة هم حضريون، واثنين من بين ثلاثة تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة وواحد من بين أربعة حاصل على شهادة ذات مستوى عالي واحد من بين إثنين (%51,8) لم يسبق له أن اشتغل، وما يقارب الثلثين تفوق مدة بطالتهم السنة. وتعود الظروف التي على إثرها أصبحوا في حالة بطالة، إلى إتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة )%24,6)، أو توقف نشاط المؤسسة أو الطرد (%29,5)، أو الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة ب (%16,8) .
وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق فقد انخفض حجمه، من 1.208.000 سنة 2010 إلى 1.106.000 شخص سنة 2011 (من 515.000 إلى 490.000 شخص بالمدن ومن 693.000 إلى 616.000 شخص بالقرى). أما معدل الشغل الناقص فقد انتقل من %11,6 إلى %10,5 (من %10,0 إلى %9,3 بالمدن ومن %13,2 إلى %11,8 بالقرى).
وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى معطيات تطور وضعية الشغل خلال سنة 2011، يبقى التحليل الذي قام به السيد المندوب السامي للتخطيط خلال الندوة المنظمة بتاريخ 11 ماي 2011 بالدار البيضاء تحت عنوان “وضعية الشغل وعلاقتها بمحدداتها البنيوية والسياسية في مرحلة انتقالية” حديث الساعة كما قدمه على النحو التالي: “تعكس هيمنة العمالة الضعيفة التأهيل بنية الاقتصاد الوطني ومستوى إنتاجية قطاعاته. وبالتالي، فإن التحسن في النمو لم يصاحبه تغييرا ملموسا للبنيات الاقتصادية لصالح الأنشطة ذات التكنولوجيا العالية.
وتبقى قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ تساهم بنسبة 80% من القيمة المضافة الإجمالية. وقد بلغ نموها خلال العقد 2000، 5.8% و7.2ٍ% و5% على التوالي في حين لم يتعد نمو قطاع الصناعة 3%.
غير أن هذه القطاعات تتميز بضعف في مضاعف العمالة خاصة العمالة المؤهلة. إذ أنه بإنشاء 10 وظائف مباشرة في كل قطاع فالفلاحة لا توفر سوى فرصتي عمل بشكل غير مباشر، أما قطاع البناء والأشغال العمومية فلا يوفر سوى 1,2 وظيفة و لا يتعدى هذا العدد 3 بالنسبة لقطاع الخدمات.
وبذلك، تبقى مساهمة هذه القطاعات في توظيف العمالة المؤهلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ضعيفة رغم توظيفها المكثف للعمالة. ففي المتوسط، تمثل اليد العاملة بدون مؤهلات 65% من العمالة المتراكمة بهذه الصناعات وتضل 30 % منها متمثلة في المساعدين العائليين”.
أكورا بريس : ز. أ
