الفارق بين تفاعل الشعب الحقيقي والشعب الافتراضي مع نكسة القطاع الرياضي بالمغرب

حين انتصر المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره الجزائري في 4 يونيو الماضي، وأقصاه من نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية أطوارها حاليا بالغابون وغينيا الاستوائية، خرج الشعب الهادر ليفرح ويحتفل بالحدث. كان الخروج عفويا وتلقائيا، لأن مصدره كان الشعب الحقيقي، وليس الشعب الافتراضي الذي طالما تحدثت ومشت باسمه حركة 20 فبراير، بقيادة جماعة “العدل والإحسان”.
وليلة أمس الجمعة 27 يناير الجاري، ضربت النكسة المنتخب الوطني لكرة القدم، وبالكاد لعب 180 دقيقة في نهائيات كأس أمم إفريقيا. ورغم النكسة لم يتسرع الشعب ويخرج ليحتج على ما أصاب المنتخب الوطني، ولم يرد الشعب الحقيقي بانفعالية على المهزلة والمذلة التي وجد نفسه فيها وهو يشاهد منتخبه تائها ضائعا في رقعة الملعب. كان التعبير عن السخط حكيما ومتعقلا وناضجا.
أمام تعقل ونضج الشعب المغربي وجماهيره، من واجب المهتمين ووسائل الإعلام تحمل مسؤوليتها في وضع النكسة تحت المجهر بكل احترافية ونضج، بعيدا عن “تقطار الشمع” من منطلق سوء النية القبلية. فالمؤكد أن الخلل كامن في طريقة تسيير وتدبير القطاع الرياضي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بالبطولة الوطنية والتنقيب عن الطاقات الموهوبة في أحياء المدن ودواوير القرى. هذا التسيير لا دخل للسلطة السياسية فيه، بقوة قانون “دولة الفيفا”، التي تحرص على عدم تدخل السلطة التنفيذية في الاتحادات المحلية لكرة القدم أو أي رياضة أخرى. كل جامعة أو اتحاد مطالب بوضع سياسة رياضية، ومن أجل تنفيذها توضع ميزانية رهن إشارته، ويبقى مسؤولا مباشرا عن طريقة استثماره للميزانية ونتائج تدبيره وتسييره للقطاع. وطبقا للمقتضيات القانونية تبقى مؤسسة البرلمان ذات الاختصاص في مساءلة واضعي السياسية الرياضية في حال فشلها.
لاشك أن هناك من المهتمين والإعلاميين والمتخصصين من سيتجاهل هذه الحقائق، عن قصد، بهدف تمييع الحلول الحقيقية للتعافي من النكسة. ولاشك أن ما تبقى من مشاة الأحد سيغتنمها فرصة لتصريف هذا التمييع في بعض الأزقة، أملا في استرجاع شيء من وهج الصراخ واللافتات والصور إياها…..لكل هؤلاء وللرأي العام نقول: نريد رحيل النكسة عن القطاع الرياضي بقوة القانون.
أكورا بريس