لشكر يعتبر البرنامج الحكومي برنامج نوايا يصعب تنفيذها وعماري يأسف لتسرع البعض في حكمهم

اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية “عبد العزيز عماري” في تصريح له عقب الجلسة العمومية التي عقدت الاثنين 23 يناير بمقر البرلمان، أن المغرب بمختلف مكوناته يعيش لحظة تاريخية واستثنائية تعبر عن دخوله إرادة التغيير الحقيقي في ظل الاستقرار وأنه سيكون هناك إصلاح لحال المغرب السياسي انطلاقا من ديمقراطية حقيقية، ولمستواه الاقتصادي بتحسين المؤشرات الاقتصادية وللمعطيات الاجتماعية بالتركيز على تطلعات وانتظارات المغاربة فيما يخص هذه المجالات، واعتبر المناقشة حول البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الحكومة “عبد الاله بن كيران” فرصة يبرز فيها الحزب من موقع الأغلبية المساندة والناصحة والمبصرة على الأمور الايجابية التي تأسف عن تسرع البعض من الذين حاكموا هذا البرنامج دون الإطلاع على البرنامج التفصيلي الذي أتى به رئيس الحكومة.
وقال “عماري”: “خلال هذه المناقشة أتينا بمقترحات معتمدين منهجية دقيقة بالتأكيد على المحدد الدستوري وعلى محدد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية مستحضرين تطلعات المواطن الذي يعيش على لحظة أمل في التصالح مع السياسة في المغرب، كما استحضرنا المنهجية التشاركية التي اعتمدتها الأغلبية المشكلة  للحكومة في نسج واختيار برنامج حكومي ينطلق من برامجها الانتخابية لكنه يراعي في نفس الوقت الظروف المحيطة بهذه العملية.”
واعتبر عماري أن المقترح الحكومي يتطلب تدبيرا يجمع الأغلبية والمعارضة ومكونات المجتمع المدني في إطار تفاعلي مشترك يرتكز على تأويل ديمقراطي واعتماد توقع زمني وفق أولويات واضحة على مدى الخمس سنوات المقبلة.
وجاء موقف “نور الدين مضيان” رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة في نفس السياق، معتبرا البرنامج المطروح يشكل لبنة أساسية في انطلاق الدخول السياسي وفق قواعد ومقتضيات حملها الدستور الجديد، مبرزا أن هذا البرنامج يعد نتاج عمل تشاركي للأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة وانطلاقا من برامجها الانتخابية، مشيرا في ذات الوقت أن الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة الحالية هي امتداد لتلك التي انخرطت فيها سابقتها، معتبرا أنه وحتى يكون لهذه الإصلاحات أثر في ما يخص تحقيق المساواة بين المواطنين وما يتصل بربط المسؤولية بالمحاسبة يقترح الفريق بالخصوص التعجيل بإقرار القانون المتعلق بالحصول على المعلومات والوصول إليها وضمان الحد من الخدمات العمومية لفائدة المواطنين في حالات الإضراب عن العمل، فضلا عن وضع إطار قانوني وتنظيمي لمكافحة كل أشكال التمييز لولوج الوظائف وتحمل المسؤوليات.
أما “رشيد الطالبي العلمي” الذي تحدث عن فريق التجمع الوطني للأحرار الذي اختار المعارضة،  فقد وجد البرنامج خاليا من الأرقام والآجال والاستراتيجيات والمشاريع، مطالبا رئيس الحكومة بضرورة تقديم برنامج حكومي واضح المعالم والالتزامات ويجيب عن التطلعات المشروعة للشعب المغربي ويترجم كذلك الوعود الانتخابية التي حصل من خلالها حزب بن كيران على الصدارة في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، معتبرا أن اللحظة التاريخية التي يجتازها المغرب تحتاج إلى قرارات وبرنامج تاريخي وإلى حكومة قوية مبدعة وخلاقة.
وانتقد العلمي ضعف تمثيلية المرأة في الحكومة باعتبارها لا تعكس التقدم الذي حققته المرأة على مدى السنوات العشر الأخيرة من النضال، واعتبر تغييب التمثيلية النسائية هو تغييب لقوة هائلة لن يتطور المجتمع ولا البلاد بدونها، مؤكدا أن الانجازات التي تحققت بالمغرب ساهمت فيها المرأة بشكل حاسم.
واستأنفت اليوم المناقشة حول البرنامج الحكومي الذي عرف تدخل حزب الاتحاد الاشتراكي، وكان “ادريس لشكر” عضو المكتب السياسي للحزب قد عبر قبل الجلسة العمومية عن أسفه لما جاء به البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن البرنامج جاء حسب رأيه بخطوط عريضة ومتمنيات يصعب مناقشتها  حيث ستكون الأحزاب ملزمة بمناقشة النوايا فقط، واعتبر الوثيقة التي وزعت بالبرلمان هي وثيقة ذات طابع غير رسمي معتبرا تصريح رئيس الحكومة هو محضر الجلسة الموثق وليس غيره، وبذلك فإن التصريح الحكومي أغفل موقع المغرب الإقليمي ولم يتطرق إلى مستقبل المغرب والإستراتيجية المعتمدة لتطوير العلاقة مع دول الجوار، كما عبر عن انعدام الوضوح لدى الحكومة الجديدة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن دار لقمان ستبقى على حالها ولن يكون أي تأثير للدستور ولا توجد أي ضمانة لحوار سياسي حقيقي وأي ضمان لدور المعارضة، واعتبر لشكر أن ما جاء في التصريح الحكومي بالرغم ما يمكن الاتفاق عليه كأماني عامة فإنه غير مطمئن لتنزيلها على أرض الواقع لأنه ليس هناك من يسندها بالحجة والدلائل والأرقام.
أكـــورا بريس / خديجة بـــراق/ الرباط