نشر “أخبار اليوم” للتصريح الحكومي يفجر جدلا سياسيا حول احترام البرلمان والصباح تحمل المسؤولية لوزير الاتصال

فجر نشر محتوى البرنامج الحكومي قبل عرضه على المجلس الحكومي أولا، وعلى البرلمان ثانيا، نقاشا سياسيا، أحد أطرافه تجسد في موقف  الاتحاد الاشتراكي، من خلال ما كتبته جريدة “الإتحاد الاشتراكي” في عددها ليوم الخميس 19 يناير الجاري، حيث اتهمت عبد الإله بنكيران بعرض برنامجه الحكومي على صحيفة يومية “أخبار اليوم المغربية” قبل الوزراء وقبل البرلمان، إذ تداولت هذه الصحفية، في إشارة إلى عدد أمس الأربعاء من جريدة “أخبار اليوم”، ما أسمته بالبرنامج الحكومي الذي سيعرضه رئيس الحكومة يومه الخميس على البرلمان بغرفتيه، لتتلوه فيما بعد نقاشات للفرق النيابية.
وكتبت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أن بنكيران قد دعا إلى عقد مجلس حكومي مساء يوم الثلاثاء الماضي خصص للمناقشة والتصويت على هذا البرنامج، حيث صرح بعد انتهاء أشغاله للصحافة في لقاء قصير، أنه لن يطلع أحد على البرنامج الحكومي إلى حين عرضه على البرلمان.
غير أن الجريدة نفسها اعتبرت أن البرنامج الذي نشرته “أخبار اليوم المغربية”، أمس الأربعاء، وبعض المواقع الالكترونية صباح اليوم الموالي لتصريح بنكيران، حيث أوردت هذا البرنامج بشكل كامل كما قالت، وبمحاوره الخمسة التي ينبني عليها، يعد أمرا متناقضا في تصريحات بنكيران وتسريب التصريح الحكومي.
وللكشف على هذا التناقض، أكدت “الاتحاد الاشتراكي” بحسب مصادرها، أن المطلوب في مثل هذه الحالات من حكومة بنكيران، هو الجدية والمسؤولية، في التعامل مع المؤسسة البرلمانية، إذ أن الدستور واضح في هذا الباب، ويلزم رئيس الحكومة بعرض برنامجه الحكومي على البرلمان بمجلسيه لمناقشته قبل أن يصوت عليه مجلس النواب، لكن تفاجأت المصادر بتسريبات منذ مدة في الصحافة الوطنية، في حين أن ممثلي الأمة لا يعلمون شيئا عن ذلك، نظرا للتباطؤ الكبير الذي تعاملت به الحكومة، مما زاد من الإنتظارية التي تعيشها البلاد وانعكاسات ذلك بشكل سلبي على مختلف مناحي الحياة العامة، وتأثيره على سير الإدارة المغربية وعجلة الإنتاج والاستثمار.
وتساءلت مصادر اليومية ذاتها، هل البرنامج الحكومي الذي نشرته، صحف وطنية هو البرنامج الحقيقي الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه، أم أن الأمر يتعلق ببرنامج آخر؟ واستندت هذه المصادر في تساؤلها إلى كون الحكومة سربت أجزاء من البرنامج الحكومي في صيغته الأولى، ثم عادت لتعديلها في طبعة ثانية وسربت جزءا منها قبل أن تعتمد صيغة ثالثة، لتتفق على العودة إلى الصيغة الثانية مع تنقيحها، والتي كانت مثار جدل في المجلس الحكومي المنعقد مساء يوم الثلاثاء الماضي.
وأكدت هذه المصادر أن الرأي العام الوطني سيطلع على الصيغة الحقيقية، يومه الخميس بعد عرضها على البرلمان بمجلسيه، وكيفما كان الحال تضيف الاتحاد الاشتراكي في خبرها الرئيسي على صدر صفحتها الأولى، تبقى الحكومة، ورئيسها بنكيران، مسؤولة عن هذه التسريبات للصحافة بشكل انتقائي، رغم تأكيدات بنكيران في لقاء مع الصحافة على أنه لن يطلع أحد على برنامج حكومته قبل عرضه على أنظار البرلمان.

وفي نفس السياق، أثار تسريب محتويات البرنامج الحكومي، ونشره من طرف يومية “أخبار اليوم المغربية”، رد فعل شديد اللهجة من قبل يومية “الصباح” التي لم تتردد في تحميل مسؤولية ما حدث لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي. ففي ركن “بالشمع الأحمر” قالت “الصباح”: “إن حزب العدالة والتنمية يرفع شعار التخليق والوضوح في المعاملة منذ انتخابه على رأس الحكومة الجديدة، وهي “وصفة” بلعها الكثير من المغاربة، الذين صوتوا للحزب، أو منوا النفس بأن يأخذ نصيبه من الدنيا، غير أن الفقيه أو ربا هم فقهاء، “اللي نتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو”، ولأن أول الغيث قطرة، فقد “قطر” رئيس الحكومة بتسريب نسخة من التصريح الحكومي قبل أن يعرضها على المغاربة وكأننا بأعضاء في حكومة بنكيران يسعون إلى خلق زبناء لهم لدى “صاحبة الجلالة” غايتهم تمتين أواصر الأخوة وليس إخبار الرأي العام عبر القنوات الرسمية والتقاليد المتعارف عليها إعلاميا”.
وواصلت “الصباح” رايها حول ما وقع بالقول: “إن خطورة الفعل تكمن في منطق “التسريب” الذي مازال “يعشعش” في عقلية البعض (وكل تشابه في الأسماء مع محمد العشعاشي، عميد الشرطة ورئيس جهاز المخابرات “كاب1″، في عهد الجنرال محمد أوفقير، هو محض صدفة). فرغم أنهم غيروا الموقع، وأصبحوا يرتدون ربطات العنق، إلا أن عقليات التسريب الإعلامي التي كانت تحكم بعضهم زمن المعارضة ما تزال، على ما يبدو، مسيطرة على بعضهم، والدليل أن واحدا من هؤلاء الوافدين الجدد إلى مركز السلطة، سرب نسخة من التصريح الحكومي إلى وسائل الإعلام، واختص واحدة منها فقط، قبل أن يطلع علينا رئيس الحكومة ليكشف لنا تفاصيله التي ينتظرها المواطن المغربي بشغف وأمل في تحقيق التغيير”.
وكتبت “الصباح” أيضا: “إن المغاربة ينتظرون ما ستحققه الحكومة، من وعودها لهم، وليس أن تدخل معهم في لعبة “القط والفأر” تقطر لهم بعض تفاصيل التصريح الحكومي، وترغمهم على دفع ثمن الارتباك الذي صاحب اشتغال الحكومة منذ تعيينها، إننا، نأمل في أن تكون الرسالة وصلت إلى من يهمه الأمر، وأن يصحح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذه التسريبات، وألا “ينفرد” بنفسه وسط الجماعة”.
أكورا بريس