أكورا بريس 
بعد مرور 5 أيام على “الفيتو” الذي كان موضوعا فوق رأس مصطفى الرميد كوزير للعدل في التشكيلة الحكومية المقبلة، تدخل القصر، أول أمس، ورفع التحفظ على الرميد بعد أن أبدى رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، مقاومة ناعمة وتشبثا برفيقه في الأمانة العامة للحزب.
مفاوضات ماراطونية وذهاب وإياب بين بيت بنكيران والقصر الملكي، انتهت إلى حل عقدة الرميد ورجوع هذا الأخير إلى مكانه في لائحة الوزراء المقترحة.
وتشير بعض المصادر إلى أن بعض مستشاري الملك اعترضوا على بشدة على الرميد بسبب تداول معلومات حوله، تأكد فيما بعد أنها غير دقيقة. وسبق لوقع “كود” أن أشار إلى أن سبب رفض استوزار الرميد يعود إلى اتهامه بتمويل طبع لافتات رفعت في مسيرات 20 فبراير ضد بعض رموز السلطة، وفي مقدمتهم فؤاد عالي الهمة ومنير الماجدي.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات أن موضوع أزمة الرميد وصل إلى الملك محمد السادس، الذي تدخل شخصيا لحله، ورفع التحفظ عنه. وبخصوص الأسماء الأخرى، التي تم الاعتراض عليها داخل الأحزاب الأخرى، تأكد لـ”أخبار اليوم”تنحية مرشحين للإستوزار باسم أحزاب أخرى، حيث يجري استبدالهم بأسماء أخرى، مثل كل من عبد القادر الكيحل وعلي قيوح من الاستقلال، وإدريس مرون من الحركة الشعبية، فيما سيتم الاحتفاظ بمحمد أوزين في وزارة الطاقة والمعادن.
وبرفع التحفظ عن الرميد يبدو أن الطريق أصبح سالكا لإعلان تعيين الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تجري استعدادات لهذا الحدث في ميدنة إيفران.
الرباط: عبد الحق بلشكر/ يومية أخبار اليوم المغربية عدد 31 دجنبر
