أكورا بريس 
عادت المدونة المصرية المتعرية علياء المهدي للظهور من جديد على إثر طلبها من الفتيات المصريات اللاتي خلعن حجابهن -أو يرغبن في خلعه- إرسال صورهن بالحجاب وبعد خلعه لها مع أسمائهن، ولم توضح المدونة نيتها في جمع مثل هذه المعلومات.
وكانت علياء المهدي قد كتبت في صفحتها على “فيس بوك” باللغتين العربية والإنجليزية: “البنات اللي كانوا محجبات وخلعوا الحجاب والبنات المحجبات اللي عايزين يخلعوا الحجاب، ابعتوا لي كل الحاجات دي أو بعضها لو موافقين على نشرها، وهي الاسم الكامل أو الأول، وصورتين لكن واحدة بالحجاب وواحدة دون حجاب”.
وتقول علياء: أنا أرى أن الحجاب ليس خيارا شخصيا في مصر، بل نتيجة لضغط المجتمع والدين. معارفي من البنات المحجبات يرتدين الحجاب إما بسبب الضغط الذي تمارسه عليهن أسرهن أو بسبب المضايقات التي يلاقينها في الشارع. لا أفهم لِمَ يفرض لباس معين دائما على النساء ولا يفرض أبدا على الرجال أن يرتدوا لباسا أو زيا معينا.
ما دفعني أيضا لإنشاء هذه الصفحة هو النظرة السائدة عن المرأة في مجتمعنا بأنها عورة وكائن مثير للشهوة. 83% من المصريات صرحن بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي. لذلك فالحجاب في رأي بعض الناس نوع من الحماية الضرورية من احتمالات الاعتداء. كثيرون هم من ينددون على شاشات التلفزيون بالتحرش الذي تتعرض له النساء في مصر، لكني لا أرى أن ذلك كاف.
وأضافت علياء بعض الأسئلة الأخرى التي تود مشاركتهن بها؛ مثل أسباب ارتداء الحجاب، وأسباب خلع الحجاب، وردود الأفعال على خلعه، ولماذا يرغبن في خلع الحجاب؟ بالإضافة إلى أسباب عدم خلعهن للحجاب رغم رغبتهن في لك.
كما وجهت للاتي يردن المشاركة أسئلة عن ردود الأفعال التي واجهنها على تصريحهن عن رغبتهن في خلع الحجاب، والسن الذي ارتدين فيه الحجاب.
وأثار ما كتبته علياء مهدي على صفحتها شكوك أصدقائها على الصفحة، وعن كيفية استخدامها لهذه المعلومات والصور التي ستأتيها من الفتيات المصريات حيث سألتها إحدى المشاركات: “إنت ناوية على إيه؟!”.
وطبعا بسبب هذه الصفحة تعرضت للهجوم، بل وللشتم أيضا. حتى إن بعض مستخدمي الإنترنت ردوا علي بآيات من القرآن. اكنب : وقالت علياء فى النهاية : أنا أدرك أن كلامي قد يكون صادما في مجتمع محافظ كمجتمعنا، لكني لن أتخلى عن أفكاري.
الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.”
يذكر أن اجتماع مجلس الحكومة يناقش أيضا مرسومي قانون يتعلق الأول باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012، فيما يهم الثاني وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين.
