أكورا بريس 
قال محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأـصالة والمعاصرة، أمام المجلس الوطني للحزب المنعقد في هده الأثناء في الرباط، إن أعضاء المجلس يلتقون اليوم “في سياق سياسي خاص وفي أوضاع قارية و دولية معقدة”. وأضاف بيد الله في كلمته أن ” الوضع الحالي في بلادنا حافل بالمتغيرات وباختلاف القراءات لواقعنا السياسي المتحرك وبصراعات حادة للتموقع، كل ذلك في إطار بداية تناوب من نوع آخر على رأس السلطة التنفيذية، وهندسة للأدوار البرلمانية ولمكوناتها، في فضاء وطني لا زال في مرحلة اكتشاف القواعد الدستورية الجديدة، خارج لتوه من تجربة انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وغير مطعون سياسيا في مصداقيتها ونزاهة نتائجها، وفي ترقب لتشكيلة الحكومة المقبلة التي اتضحت معالم أغلبيتها في أعقاب انتخاب الرئيس الحالي لمؤسسة مجلس النواب”.
وانتقل بيد الله للحديث عن فؤاد عالي الهة وقال بهدا الخصوص:”لقد حظي السيد فؤاد عالي الهمة بالثقة المولوية السامية بتعيينه مستشارا لجلالة الملك، وإثر ذلك تقدم باستقالته من الحزب، مراعاة منه للمسافة الضرورية مع كافة الفاعلين الحزبيين طبقا لمسؤولياته السامية الجديدة”. وباسم الحزب هنأ الأمين العام للأصالة والمعاصرة في كلمته فؤاد عالي الهمة مشيدا ” بالعمل الجاد والمسؤول الذي أسداه لحزبنا عندما كان مناضلا في صفوفه”، يقول بيد الله، متمنيا للهمة: “كامل النجاح والتوفيق في مساره الجديد”.
وبخصوص نتائج اقتراع 25 نونبر الأخحير قال بيد اله: “لقد كانت نتائج حزبنا في الانتخابات التشريعية الماضية مخيبة لآمال مشني الحملات المجانية والمغرضة والممنهجة ضد تجربتنا الحزبية، فلقد أبت صناديق الاقتراع وشرعيتها إلا أن تعضد مشروعنا السياسي وأداتنا الحزبية، حين بوأتنا مرتبة القوة الثانية من حيث عدد الأصوات المعبر عنها، وبذلك يكون حزبنا قد اكتسب شرعيته مجددا من صناديق الاقتراع، فالذين صوتوا لتجربتنا أخرسوا خطابات الاستئصال، وأنصار القراءات الماضية الجاهزة”.
وأضاف الأمين العام للأصالة والمعاصرة “إن تقييمنا السياسي والتقني للانتخابات لا يخلو من ملاحظات من شأن الأخذ بها تطوير مسار دمقرطة انتخاباتنا واستجابتها بشكل كلي للمعايير المعمول بها دوليا. لقد أصبح من اللازم إعادة طرح موضوع نمط الاقتراع للنقاش للوصول إلى نمط يزاوج بين العدالة والتمثيل ويترجم بشكل سليم معادلة المقاعد والأصوات، وتحديد عدد مكاتب التصويت بشكل يتلائم مع الإمكانات البشرية للأحزاب السياسية، و يعيد النظر في سقف التمويل وضرورة تحديده بناء على المتطلبات الموضوعية للتسويق والتواصل، واعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة قانونية وحيدة لممارسة حق التصويت و هذا ما اقترحناه خلال المفاوضات مع الحكومة المنتهية ولايتها، وعن الآليات البديلة والفعلية القادرة على إدماج المهاجرين في مؤسساتنا الوطنية…”.
وعن تجربة “التحالف من أجل الديمقراطية” قال بيد الله :” مررنا في الفترة السابقة بتجربة للتحالف تطبيقا لتكليفكم للمكتب الوطني في دورة مجلسكم المنعقدة في 22 أكتوبر 2011 ، حيث أقدم المكتب الوطني بالقيام بمبادرات توجت بإعلان ميلاد “التحالف من أجل الديمقراطية” على أساس وثيقة سياسية طموحة في أسسها، نبيلة في غاياتها، مشروعة في مقاصدها و ببرنامج مشترك واضح المعالم مبني على قواسم مشتركة، و بنفس استراتيجي….وقد كنا في حزب الأصالة والمعاصرة حريصين على إنجاح هذه التجربة لمبررات عدة منها، أنها تترجم في جزء مهم خطابنا السياسي الداعي إلى تشكيل أقطاب واضحة وإعطاء مقروئية أكبر لمشهدنا السياسي المبلقن، وكذا رغبتنا في تشكيل تحالفات قبلية واضحة قادرة في أعقاب الانتخابات إما أن تتحمل مسؤولية الشأن العام أو على العكس أن تضطلع بدورها في المعارضة في إطار ما يعرف بحكومة الظل، مبررات جعلتنا حريصين في التعاطي مع التزاماتنا السياسية تجاه شركائنا، وأوفينا بشكل كلي بما هو مطلوب منا، وإننا إذ نثمن جو الثقة الذي مرت فيه هذه التجربة حيث التزم العديد من الشركاء والفاعلين السياسيين بالمواقف المجمع حولها، لنعتبر الأفق الجديد الذي خلفته نتائج الانتخابات مناسبة للإقدام على تقييمها وتوفير شروط النجاح للخطوات المقبلة التي تتطلب قدرا كبيرا من المسؤولية والالتزام”.
وواصل بيد الله حديثه إلى أعضاء المجلس الوطني قائلا: “واليوم، فإن من بين القضايا التي يجب أن تنال حظا غير يسير من نقاشكم هي مسألة التحالفات السياسية، ومدى إمكانية الاستمرار في ما تبقى من مجموعة “التحالف من أجل الديمقراطية”، وبأي تصور، وعن البدائل الممكنة خصوصا بالنسبة لحزب يوجد في المعارضة إلى جانب فاعلين آخرين، يتقاسم معهم الكثير من المواقف والرؤى”.
أكورا بريس من الرباط: نرجس قاسم
