أكورا بريس 
مستفيدة من تساهل السلطات المغربية لصد الدعاة المشارقة، تنتشر الفتاوى والآراء الدينية-السخيفة في بعض الأحيان- بسرعة كبيرة خالقة بذلك سوقا حقيقيا للاتجار في الفتاوي.
خلال فصل الربيع الماضي، ظهرت فتوى مجنونة كانت حديث الصغير والكبير بالمغرب، إنه الشيخ الزمزمي المثير للجدل، الذي خرج بفتوى تبيح ممارسة الزوج للجنس مع زوجته بعد وفاتها بساعات، مما أثار حفيظة جميع أطياف المجتمع المغربي، لكن الزمزمي لم يتراجع ووقّع هذه الفتوى.
وبعد سؤاله، لا يبدي الشيخ الزمزمي أي تراجع عن هذه الفتوى قائلا: “إن الناس يندهشون لما ليس لهم به علم، حين أقول أن الزوج الذي توفيت زوجته له الحق، طبقا للشريعة، أن يمارس عليها الجنس فأنا أطبّق الشريعة الإسلامية، ذلك أن القرآن يشرح أن العلاقة الزوجية لا تنتهي بالوفاة ويعد الأزواج باللقاء في الجنة”. كما يواصل قائلا: “من واجب المرأة طاعة زوجها فيما يخص الجماع، وإلا لن يبقى لهذا الزواج أساس”.
ولكن كيف يمكن الحصول على موافقة شخص ميت أيها الشيخ؟ يأتي جواب الشيخ كالتالي: “أنتم تطبقون أحكاما غربية على قانون إسلامي، ففي تقاليدنا لا تعتبر الموافقة شرطا للعلاقات الزوجية ”. يرى الزمزمي أن معارضة البعض لفتواه أمر غير عادي لكن يمكن قبوله “تعلمون أن مثل هذه القضايا جد معقدة، إلا أن حلّها غالبا ما يوجد في القرآن أو السنة”.
تتوفر الآراء الدينية والفتاوي بالمغرب على صبغة رسمي، حيث تم شهر أبريل من سنة 2004 تأسيس “هيئة الإفتاء”، وهي هيئة تابعة للمجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك محمد السادس. غير أنّ هذه الهيئة لا تحتكر الفتاوى، فهي لا تدلي بدلوها سوى في الآراء المتعلقة بالشؤون السياسية. وحسب أحمد عصيد فإنه يجب “مأسسة الفتوى لقطع الطريق أمام الآراء الشخصية”، هذا فيما يؤسس الزمزمي لخطاب من نوع آخر “يجب أن تبقى الفتوى حرة، ولندع المواضيع السياسية جانبا، ليس هناك شخص أو شيء بإمكانه الحد من التعبير عن الآراء الدينية”.
إن جهود الدولة باتجاه التحكم في إصدار هذه الفتاوي تصطدم بالممارسة اليومية لإسلام بنكهة العولمة، حيث يتم تبادل الخدمات الدينية كما في السوق، بالإضافة إلى ذلك فإن تحويل أصحاب الشواهد ذوي معرفة دينية “شرعية” إلى موظفين، جعل الناس، بمساعدة التكنولوجيات الحديثة، إلى تغيير الوجهة باتجاه الدعاة الشرقيين.
قبل ثلاثين سنة، كانت أشرطة الداعية المصري عبد الحميد كشك، تتداول خلسة، واليوم تخطّى القرضاوي جميع الحدود حين أجاز للمغاربة الاقتراض بفائدة من البنوك لأجل السكن. وفي سنة 2006، تحركت هيئة الإفتاء واتهمت القرضاوي بـ”تجاوز حدود اللياقة في فتواه وارتكاب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية، والتطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم”.
وبالنسبة لعبد الحكيم بولوز، باحث في مركز جاك بيرك بالرباط، فإن التسامح الذي تبديه السلطات المغربية فيما يتعلق بالفتاوى “الوحشية” يقدم معطيات عن محاولة إعادة نشر المعرفة الدينية بناء على قواعد المذهب المالكي، كما يرى هذا الخبير في السلفية أن هذا التسامح سيساهم في إغراق المفتيين المتطرفين في موجة من الآراء المتباعدة للحد من تأثير الدعاة الشرقيين”.
ترجمة: نبيل الصديقي
