أكورا بريس
الأخبار التي تناولتها الصحف الوطنية كالصباح المواقع مثل كود وهسبريس حول نية حزب العدالة والتنمية الرفع من نسبة الضريبة على المنتوج المحلي من البيرة/الجعة، جعل الحزب الإسلامي ينقل النقاش حول برنامجه الإنتخابي إلى الحانات وجعل أنصار البيرة يتساءلون عن السر وراء نية الحزب الإسلامي تضريب استهلاك البيرة وإعفاء الويسكي.
مفهوم الضريبة عند عبد الإله أوردوكان جعل أنصار البيرة يعبرون عن إستغرابهم في إختزال الحزب الإسلامي لمشاكل المغرب في ثمن البيرة ونزوعه إلى حل المشاكل الأخرى على حساب السكارى وإجبارهم على تحمل مسؤولية رفع ميزانية حكومة الحزب الإسلامي إن حكمت.
فهل مشكل استهلاك الخمور في المغرب يعالج فقط من زاوية رفع الأثمان إذا كان الإدمان بالفعل مشكلة إجتماعية؟
يتذكر الجميع قوافل المصباح حول الإدمان من أجل التحسيس بآفة الخمر، ولكن الحزب لم يخلق يوما جمعية واحدة من أجل محاربة الإدمان على إمتداد التراب الوطني، وأن قوافله لم تخرج لمعالجة الظاهرة بقدر ما خرجت فقط للترويج لإنتماء القوافل للحزب الإسلامي.
الحزب الإسلامي لا تهمه في الحكومة المقبلة إلا مداخيل وزارة المالية أما وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن ووزارة الصحة فهما قطاعان لا يملك الحزب تصورا لدورهما في محاربة الإدمان إذا كان هناك بالفعل آفة إجتماعية في المغرب تسمى الإدمان على الخمر.
العدالة والتنمية في المغرب يعتبر نفسه إمتدادا لحزب العصمالجية التركي، فهل في تركيا العلمانية التي يحكمها الإسلاميون تمت مضاعفة تضريب الخمور؟
فهل حزب العصمالجية في تركيا يرعى نموذجا تنمويا مبني على محاربة الخمور؟
أغلب أنصار الحزب الإسلامي المغربي يتحصنون في قطاعات غير منتجة وإستهلاكية تعتمد على الإستيراد، أي إستيراد الخردة والسلع أساسا من تركيا والصين وغيرهما من بلدان المعمورفي توجه يستنزف الإحتياطي الوطني من العملة الصعبة. وحسب كل المعطيات المتوفرة فإن هذا التوجه مرشح للإرتفاع، وأن الكائنات التي تتعيش من الإستيراد لا يهمها إلا توسيع دائرة التخفيض الجمركي في أفق إسقاط الحواجز الجمركية بعد 2012 حتى تغرق السوق المغربي بالخردة من الصين و تركيا.
و أن من المنتظر أن يبيع الإسلاميون المغاربة السوق المغربي لحزب أوردوكان في تركيا حتى يربح العم العصمالجي رهان دخوله المرتقب للإتحاد الأوروبي.
مفهوم الضريبة من منظور الحزب الإسلامي لا يكون جسورا إلا عندما يتعلق الأمر ببعض المنتوجات التي يسعى إلى إقبار تداولها، أما معالجة مظاهر أخرى في المجتمع من قبيل كثرة الإنجاب المرتبط بالأمية، وتحميل جزء من المجتمع في إطار التكافل الإجتماعي فائض النفقات الخاص بالقاعدة الإجتماعية للإسلاميين.
كما أن مفهوم الضريبة الإسلامي لا يمكن أن يفرض ضريبة على تعدد الزوجات أو الحريم الإسلامي لفئة من المستهلكين غير الميسورين للجسد الأنثوي الإسلامي و لا يفقهون إلا في إستهلاك جميع الفراغات في دفتر الحالة المدنية و تحميل المجتمع مسؤولية تدريسهم و تطبيبهم و غير ذلك من النفقات من الميزانية العامة.
كحال أحد الإسلاميين في العدالة والتنمية الذي أنجب عشرة أولاد وأسكنهم براكة في سيدي مومن واستفاد من إعادة الإسكان، ولكنه لازال يقود حربا ضروسا من أجل أن تتحمل المالية العامة إسكان باقي أولاده المتزوجين أو المقبلين على الزواج لكي يخلي بالكامل براكته في سيدي مومن.
نعم لتكثير سواد الأمة، ولكن في إطار المسؤولية، وهناك يبدأ دور العدالة والتنمية في إطار صياغة المشروع التنموي من منظور إسلامي حداثي، أما الترويج للمشروع التنموي الذي يعيد إنتاج التخلف والفقر ويكبل الإقلاع الإقتصادي ويوسع التحملات المشتركة في إطار التكافل الإجتماعي فإنه نموذج تنموي شبيه بالنموذج الصومالي.
هناك مجالات كثيرة يمكن أن يطالها التضريب وفق نموذج تنموي إسلامي جديد، عندما يتحمل حزب العدالة و التنمية مسؤوليته في تجديد النموذج التنموي الذي يمكن أن نقول تجاوزا أنه إسلامي على إعتبار أنه سوف يربط التنمية من منظور إسلامي بنموذج الأنوار الذي عرفه العالم الغربي، آنذاك يمكن أن نتحدث عن قيمة مضاعفة للإسلاميين في العمل السياسي. أما أن يكون الخطاب الإسلامي للتنمية مبني على محاربة التحديث و على اللائات بدون أن يقدم نموذجا قابلا للنقاش فهو من قبيل إستغفال الناخبين و من شأنه أن يولد صدمة للناخبين بعد حين يجعل المواطن يفقد البوصلة و الثقة في مجمل العمل السياسي.
بعض مناضلي العدالة والتنمية لم ينتظروا نتائج الإنتخابات بل تحركوا من الآن من أجل منع بيع الخمور كما حدث في تمارة عندما قاد محمد صداق من الحزب ستين متهورا وهجموا على متجر “سوب مات” في درب دار الأربعين يوم السبت 15 أكتوبر، وكسروا بالحجارة زجاج المتجر في سابقة خطيرة ردمت كل تقاليد إحترام الآخر وبناء مجتمع يصادر بعض الحقوق الشخصية بالإكراه.
أكورا بريس
