فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تنطلق جولتنا عبر أبرز اليوميات الصادرة يوم الاثنين 16 يونيو مع يومية “الأخبار” التي قالت إن حكومة بنكيران تتجه نحو إقرار مرسوم جديد يفتح المجال أمان موظفي الإدارات العمومية للمغادرة الطوعية مع تعديل المرسوم السابق، وكذا تسريع وتيرة المرسوم الذي جمده محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، والمتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيآت المشتركة بين الوزارات، حيث تضيف نفس اليومية أن هذا الأمر خلق تخوفات بين مكونات الأغلبية الحكومية من محاولة استغلال “البيجيدي” لمرسوم المغادرة الطوعية من أجل فتح الباب أمام أطر الحزب وإعادة توظيفهم في المناصب السامية بالقطاعات الوزارية بالتعاقد وحركية الموظفين.
يومية “المساء” للحفل الذي أقامه المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء علي الفاسي الفهري لفائدة مدراء وكبار موظفي المكتب، والذي كلف الملايين رغم الأزمة الخانقة التي يمر منها المكتب. ودام الحفل، الذي نظم بنادي المكتب الوطني للماء والكهرباء بعين السبع، ثلاثة أيام متتالية، وأحيته مجموعة من الفرق الغنائية المعروفة، على رأسها عبيدات الرمى، وحميد بوشناق، وحنان الفاضلي، وتميز بحضور مسؤولين كبار في المكتب ووفود خارج المغرب. وقدرت مصادر يومية المساء كلفة الحفل بأكثر من 200 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن اليوم الثالث من الحفل تميز بتنظيم عشاء فاخر على شرف وفد فرنسي، تم خلاله تقديم نوع فاخر من الأسماك، إلى جانب مختلف أنواع المشروبات.
وننتقل إلى يومية “الصباح”، حيث وصف العضو السابق في العدالة والتنمية لحسن كرم حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ب”الخديعة الكبرى”، كاشفا أسرارا وحيثيات مرحلة تأسيس الحزب وعمليات الاستقطاب الأولى خاصة بين سنتي 1997 و 2008، تاريخ استقالته من الحزب. وقد اختار لحسن كرم، العضو السابق بحزب المصباح وبحركة التوحيد والإصلاح، أن ينشر مذكرات السنوات العشر التي قضاها في حزب العدالة والتنمية، تحت عنوان الذئاب الملتحية … الخديعة الكبرى”، إذ من المتوقع أن يخرج الكتاب إلى السوق الأسبوع المقبل.
ونختم جولتنا مع يومية “الأحداث المغربية” والمرحلة الجديدة التي تمهد الحكومة إلى تدشينها في الحرب ضد الرشوة حالما يصبح مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ساري المفعول، فبعدما فتحت مضامين المشروع الباب أمام المواطنين لتقديم شكاواهم ضد أي شخص أو جهة تتهمها بالفساد، غير أن الباب لن يكون مفتوحا على مصراعيه أمام كل الشكايات، فالوشايات الكاذبة، تقول الحكومة ستعرض أصحابها إلى المتابعة القضائية. المشروع الذي تنكب الحكومة على وضع اللمسات الاخيرة عليه وإن كان يسمح للمواطنين والمسؤولين بتقديم شكاوى للهيئة متى توفرت لديهم معطيات، إلا أنه يشترط أن تكون مؤكدة ومضبوطة حول وقوع حالة فساد، حيث حذر المشرع الحكومي من توظيف الشكاوى للتبليغ عن الوشايات الكاذبة، وهدد بمتابعة أصحابه وفق الجرائم التي يحددها القانون الجنائي. كما حدد شروط واجب اتباعها في شكاوى المواطنين ضد الفساد لقبولها من طرف الهيئة، مشددا على ضرورة إيداعها للهيئة بصيغة” مكتوبة ومذيلة بتوقيع للمشتكي وتحمل معطيات مستفيضة حول صاحب الشكوى”.
