فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
قدمت ولاية أمن الدار البيضاء صباح اليوم الثلاثاء 1 ابريل الجاري، ثلاثة مشتبه بهم تم توقيفهم على خلفية الأبحاث المنجزة في إطار ما بات يصطلح عليه بحركة التشرميل، بعدما تم تشخيص هوياتهم انطلاقا من الصور المنشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب إفادة الموقوفين، فان الأمر يتعلق بصور في غالبيتها مفبركة الهدف منها التباهي وإثارة انتباه الفتيات، وانه يتم تحميلها من فضاءات التواصل الاجتماعي وتركيبها مع صورهم الشخصية في محاولة لاستعراض الرجولة واستدراج إعجاب الفتيات، مع نفي ان تكون النقود او الساعات اليدوية التي تظهر في الصور متحصلة من عمليات سرقة او انها تتم في اطار مخطط إجرامي.
واكد احد الموقوفين امام وسائل الاعلام ان الامر يتعلق بخرجات عرضية على الانترنت، وان تداول الصور تم بين صفحات اصدقاء ينحدرون في الغالب من احياء سكنية واحدة، قبل ان يفاجؤوا بقرصنة تلك الصور وإعادة تركيبها مع صور لنقود وأسلحة من الحجم الكبير وتقديمها للمواطن على انها مجموعة مسلحة ثائرة على النظام العام تحمل تسمية التشرميل.
وفي تعليقه على هذه القضية، اكد مسؤول امني بولاية امن الدار البيضاء ان التحريات التقنية والميدانية المنجزة مكنت من تشخيص هوية هؤلاء الاشخاص، الذين تبين انهم كانوا يتبادلون الصور فيما بينهم لإثارة الانتباه، مع تركيبها مع صورة اخرى مثيرة تظهر على انها متحصلات عائدات إجرامية، نافيا – أي المسؤول الأمني- وجود اي عصابة إجرامية افتراضية تهدد الامن والنظام العام، كما استنكر ترويج الإشاعات المغرضة حول جرائم وهمية كما وقع بالنسبة لمحل تجاري معروف بالدار البيضاء وكذا محل للحلاقة تمت إشاعة انهم تعرضوا لعملية مداهمة بيد ان الواقع خلاف ذلك.
واستطرد ذات المسؤول ان ترويج الإشاعات له نتائج عكسية على الشعور بالأمن لدى المواطن، وعلى الاقتصاد والسياحة، داعيا الجميع الى التحقق من الإشاعات التي يتم تعميمها بشكل تدليسي مع اخبار مصالح الامن بها للتحقق منها وفتح تحقيق بشانها.
وختم ذات المصدر تصريحه بان البحث لا زال متواصلا لتحديد الاشخاص الذين يعمدون الى قرصنة الصور وتركيبها على شبكات الفايسبوك وذلك من اجل تقديمهم امام العدالة.