فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس يعود تاريخ العلاقات الاقتصادية المغربية-الأمريكية إلى سنة 1700، وهي العلاقات التي لا زالت قوية إلى غاية اليوم. وقد شهد يوم الاثنين الماضي توقيع الغرفة التجارية الأمريكية لمذكرة اتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرباط من شأنها تقوية الأعمال بين البلدين بموجب اتفاق التبادل الحر بين المغرب وأمريكا.
وللإشارة، فقد عاد هذا الاتفاق على البلدين بالنفع الاقتصادي، حيث ارتفع معدل التجارة منذ سنة 2006، لكن المغاربة يأملون في مزيد من الأرباح. وفي هذا الإطار، تقول مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب”في الوقت الذي ارتفعت واردات المغرب من أمريكا، ارتفعت صادراته لهذا البلد أيضا.” ويرتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين بمعدل 23 بالمائة كل سنة حيث بلغ أكثر من 4 ملايير دولار سنة 2012، مقابل مليار دولار قبل توقيع اتفاقية التبادل الحر.
ومن بين المميزات الأخرى للاتفاق المغربي الأمريكي أنّ المغرب سيصبح محطة للشركات الأمريكية المتواجدة بالقارة السمراء. وفي هذا الإطار، يقول سكوت إيزنير، نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية المكلف بالشؤون الإفريقية، وأحد موقعي مذكرة الاتفاق” المغرب أرضية سترسو عليها سفن العديد من الشركات الأمريكية، كما أن اتفاق التبادل الحر مفتاح رئيسي لجلب الاستثمارات الأمريكية”، مشيرا إلى الاستقرار السياسي بالمغرب مقارنة مع بلدان مجاورة أخرى إضافة إلى علاقات المغرب الجيدة مع الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، في إشارة إلى الزيارات الملكية الأخيرة التي قادت الملك محمد السادس إلى كل من ساحل العاج ومالي وغينيا والغابون لتقوية العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول.
وقد ارتفعت الاستثمارات الأمريكية بشكل كبير بالمغرب، حيث انتقلت من 25.25 مليون دولار سنة 2005 إلى 197 مليون دولار سنة 2012، ويكفي أن نشير إلى أن شركة “بوينغ” خلقت آلاف مناصب الشغل، شأنها شأن “فروت أوف ذو لوم” و”ديل” إلى جانب العديد من الشركات الأخرى.
لكن هناك المزيد، حيث يقول سكوت إيزنير”لقد تضاعف التبادل التجاري بأربع مرّات..ولا زال هناك عمل كثير بانتظارنا.” خصوصا إذا علمنا أن أمريكا هي ثالث أكبر مستثمر بالمغرب ولا تمثل استثماراته بالمغرب سوى 0.01 من الاستثمارات الأمريكية عبر العالم، فيما تمثل الصادرات المغربية إلى بلاد العم سام 0.03 من الواردات الأمريكية.
كل هذه الأمور تمت مناقشتها خلال المؤتمر السنوي الثاني لتطوير الأعمال بين المغرب وأمريكا، الذي احتضنه مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط، حيث التقى ممثلون حكوميون ورجال أعمال لتقييم العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
يقول عادل الشيخي، رئيس الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات”سيكون أمرا رائعا إن تمكنّا من نقل هذه التفاصيل إلى أرض الواقع() إذا كنا قادرين على دراسة تفاصيل مرتبطة بوجود الحقيقية، يمكن حينها للأمريكيين جعل الأمور ملموسة للمستثمرين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية.”
عن موقع International Business Times
