فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس انعقد يوم الخميس 22من رمضان 1434 الموافق لـ فاتح غشت 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات والاستماع إلى عرض محوري حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تنفيذ قانون المالية لسنة 2013.
في بداية الاجتماع، عبر السيد رئيس الحكومة عن الأسف الشديد والقلق البالغ إزاء ظاهرة تنامي حوادث السير وخاصة المميتة منها في هذا الشهر الفضيل وذلك بعد التفاؤل في بداية هذه السنة بالتراجع المقدر في هذه الظاهرة، وأكد السيد رئيس الحكومة على أنه بالرغم من الإجراءات المتخذة سواء تعلق الأمر بإصلاح الطرقات أو بتشديد العقوبات إلا أن العنصر البشري يظل حاسما في الوقاية من حوادث السير، ووجه في كلمته نداءا للمواطنين والمواطنات من أجل الحرص على سلامتهم وسلامة المواطنين.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند واقعة إقدام سائقة خالفت قانون السير على شتم رجل أمن ورفضت التوقف، حيث نبه إلى أن ذلك مؤشر سلبي بحيث أنه يعكس عدم احترام لقانون، داعيا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم التساهل مع أي كان، وأكد على أن المسؤولين لهم الصلاحيات الكاملة للتصرف واتخاذ القرارات من أجل ضمان المساواة في إطار القانون.
بعد ذلك، تدارس المجلس وقرر متابعة مدارسة مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وينص هذا المشروع على طبيعة هذه المعلومات وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي وعلى إحداث اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات من حيث تأليفها وتعيينها والمهام الموكولة إليها، كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير التشغيل والتكوين المهني. وهي مراسيم مهمة لأنها تهم إحداث ثلاث معاهد للتكوين في مجال مهن صناعة السيارات، وهو مجال أساسي ومحوري يمثل تنزيلا لمقتضيات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. وسيتم تعبئة 380 مليون درهم في إطار هذه المشاريع، من أجل ضمان تكوين أزيد من ثلاثة آلاف متدرب سنويا. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 439-13-2 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية، الذي ينص على إحداث معهد للتكوين في مهن السيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية (القنيطرة) الذي أسند تدبيره إلى شركة مساهمة محدثة لهذا الغرض من طرف عدد من المشتغلين في هذا المجال. أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 441-13-2 يتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء والذي ينص على إحداث معهد للتكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء الذي أسند تدبيره لشركة مساهمة أحدثت لهذا الغرض من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات. ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 440-13-2 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالمنطقة الحرة لطنجة، والذي ينص على إحداث معهد للتكوين في مهن صناعة السيارات بطنجة، والذي أسند كذلك تدبيره لشركة مساهمة أحدثت لهذا الغرض من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات. وستمثل هذه المعاهد أحد العناصر الأساسية من أجل مواكبة الحاجيات المتزايدة بخصوص صناعة السيارات. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في النصف الأول من سنة 2013 تم تسجيل تطور بنسبة 17.6 في المائة بالنسبة لصناعة السيارات ببلادنا.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-63، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013. وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعين السيد أديب جنان في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، والسيد عادل الإبراهيمي في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بفاس، والسيد الحبيب الدقاق في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، والسيد بوشتة المومني في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، والسيد صدوق الخزروني في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، والسيد بلقاسم عمامو في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة. كما تم تعيين السيد سعيد الفكاك في منصب مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تنفيذ قانون المالية لسنة 2013. وقد جاء هذا العرض في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ قانون المالية كما جاء متزامنا مع القرار الذي اتخذ من طرف صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي والذي يهم التأكيد على استمرار أهلية المغرب للحصول على موارد الخط الائتماني للوقاية والسيولة والمقدر بقيمة 6.2 مليار دولار، حيث اعتبر المجلس أن هذا القرار هذا القرار يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وفي مصداقية الإجراءات التي أتخذت هذه السنة وكذا جدية برنامج الإصلاحات الذي أعلن من طرف الحكومة والذي يمثل خارطة الطريق سواء تعلق الأمر بالتحكم في العجز أو في ضبط التوازنات المالية الخارجية أو في العمل على مواصلة ا لإصلاحات.
وقدم العرض عددا من المؤشرات حول الوضعية الاقتصادية والتي تهم تحسنا عاما في النمو الاقتصادي في الفصل الأول من سنة 2013 رغم تباطؤ الأنشطة الغير الفلاحية، تم انخفاض في مستوى البطالة بحيث تم إحداث 99 ألف منصب شغل في الفصل الأول وتراجع معدل البطالة من معدل 9.9 في المائة إلى معدل 9.4 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو ستصل إلى 4.5 في المائة. كما أبرز العرض تحسن عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة. كما تم تسجيل تحسن في عائدات السياحة واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بالرغم من تفاقم البطالة في عدد من الدول التي يوجد بها المغاربة المقيمين بالخارج واستمرار وضعية الانكماش الاقتصادي في عدد من تلك الدول. ومن المؤشرات الدالة ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية وارتفاع احتياطي الصرف لدى بنك المغرب والتي بلغت مع نهاية شهر يونيو أربعة أشهر و11 يوما.
وتطرق العرض للنتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية ل2013، كما أشار إلى بعض التحديات المطروحة التي تقتضي مواصلة الإجراءات التي اتخذت على مستوى الحكومة منذ بداية السنة سواء تعلق الأمر بضبط التوازن المالي أو ضبط التوازنات الخارجية أو الإجراءات التي اتخذت على مستوى الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار والمقاولة.
