فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، برئاسة الأستاذ العليوي، مرافعات الدفاع في ملف الأمنيين التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتابعين بتهم تكوين عصابة، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية، والتعذيب، والرشوة، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، وإفشاء السر المهني.
وأكد الدفاع خلال جلسة الخميس 22 أكتوبر 2015 أن عناصر المتابعة غير مؤسسة قانونا وواقعيا في ظل غياب وسائل الاثبات، والاستماع إلى شهادة الشهود، الذين يفترض أن يمثلوا أمام المحكمة ويؤدوا القسم، فضلا عن عدم جواز شهادة متهم على متهم، وغياب عنصر العلم بالجرائم المنسوبة للبعض، وإنكار عدد من المتهمين المنسوب إليهم.
وأوضح الدفاع أن القرينة الوحيدة الموجودة بالملف هي محضر الشرطة القضائية، الذي يعد في الجنايات مجرد معلومة، ولا يمكن الركون إليه إلا في حالة وجود ما يعززه، علما أن القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي هي الفيصل والتي لا سلطة لمحكمة النقض عليها…
وأشار محامي متهم أن هناك حلقات مفقودة في هذه النازلة لم يتم تسليط الضوء عليها، من بينها إحياء سهرات كالتي كانت تقام في ضيعة فلاحية وكان يحضرها أشخاص معروفون والذين كان يمكن أن يكونوا محل مساءلة جنائية، لكن هذه الروايات فقدت، حيث كان على قاضي التحقيق – يقول الدفاع – التحري بشأنها، على غرار البحث الاجتماعي حول موكله الذي كان مكلفا بالسخرة ولا علم له بمسلكيات العصابة، وذلك لكون فصول المتابعة يحتمل أن تصل عقوبتها للسجن المؤبد..
والتمس الدفاع كل من موقع موكله الحكم أساسا بالبراءة، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك واحتياطيا جداً بظروف التخفيف.