ساعات قليلة قبل صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي حسم في خروج الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون من سفينة حكومة الإسلاميين، كان كل شيء يسير في اتجاه استنفار المجلس الوطني للبيجيدي من أجل التشبث بالحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، خصوا بعد اجتماع الأمانة العامة للبيجيدي مساء أول أمس الاثنين الماضي، حيث بدأ القرار يتفاعل في صفوف مناضلي ومناضلات الحزب، وكاد أن يتسبب القرار في صراعات تنظيمية حادة في صفوف الحزب، كان من الممكن أن تعصف بتماسكه الحزبي في المرحلة القادمة.
وتشير مصادر مقربة من الحزب، أن توجها تبلور من داخل المجلس الوطني للبيجيدي منذ الانتهاء من اجتماع الأمانة العامة مساء أول أمس الاثنين، يريد الإبقاء والتشبث بالشوباني وسمية بنخلدون، ضدا على توجهات عبد الاله ابن كيران الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، لأنهما كان في رأي هذا التيار الذي بدأيتشكل سريعا، ضحية صراعات سياسية حتى من داخل العدالة والتنمية ذاتها، في إشارة إلى الهجمة الشرسة التي تلقاها " الكوبل" الحكومي بعد انكشاف علاقتهما وتتوجيها بالزواج من طرف ما يسمون ب"الكتائب الالكترونية" التي تنشط بقوة داخل المواقع الاجتماعية، والتي قادت حملة شرسة ضد الشوباني وبنخلدون، لم يستطع الحزب أن يصمد أمامها طويلا.
وأكدت المصادر ذاتها، أن أصحاب هذا التوجه، مدعومون من طرف قيادات بارزة في الأمانة العامة والتي تشغل مناصب حساسة داخل المجلس الوطني الذي يعد أعلى هيئة تقريرية داخل البيجيدي، وهي القيادات التي يعتبر الشوباني وبنخلدون محسوبين عليها، والتي ترفض رفضا باتا الاستغناء على "الكوبل" الحكومي بطريقة قد يستشف منها أنها مهينة لمسار هذا الأخير خصوصا داخل البيجيدي.
وأوضحت مصادر الموقع، أن هذا الرأي المخالف لبنكيران، والذي يعلن تشبثه بالشوباني وبنخلدون، سيكلف الحزب غاليا على المستوى التنظيمي، وقد يخلق له نزاعات داخلية تقسمه نصفين، في الوقت الذي يحرص فيه ابن كيران على الإبقاء على الحزب قويا أمام خصومه السياسيين، وهو الأمر الذي لن يكتب له النجاح بعد تبلور تيار مساند للشوباني وبنخلدون واللذين كانا إلى وقت قريب محسوبين على تيار سعد الدين العثماني الأمين العام السابق، ولحسن الداودي وقيادات أخرى، لا تتقاسم رئيس الحكومة الكثير من التوجهات والرؤى السياسية لتدبير شؤون الحزب.
وفي سياق متصل كشف مصدر مقرب من داخل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رفض الكشف عن هويته، في تصريح ل "أگورا بريس"، أن قرار التشبث بالشوباني وبنخلدون، لن يكتب له النجاح ، على اعتبار أن المجلس الوطني كان قد فوض للجنة مكونة من 56 عضوا ينتمون إليه، للحسم في الأسماء المرشحة الاستوزار، ويصعب على أي تيار أن ينجح في تعبئة مناصرين للشوباني أو بنخلدون في الظرف الحالي، بعد أن وجد بنكيران مخرجا مناسبا من أجل دفع الشوباني وبنخلدون للاستقالة من منصبيهما، بعد قرار زواجهما.
وكشف المصدر ذاته، أن قرار التشبث ب"الكوبل الحكومي"، كان سيكون أمرا صعبا جداً، لأن الحاجة للتعديل الحكومي في صفوف البيجيدي، باتت ضرورية، على مستوى الإبقاء على تماسك تحالف الأغلبية، وإعطاء دفعة جديدة خصوصا أمام ضغط المعارضة على رئيس الحكومة.
كما أكد المصدر ذاته، أن من يقود التوجه الجديد بالإبقاء على الشوباني وبنخلدون في حكومة ابن كيران، هم من أصحاب العاطفة، ولم يكن لهم أن يصمدوا أمام كلمة واحدة من بنكيران أو محمد يتيم أوسليمان العمراني، أو عبد العزيز العماري، التيار الذي بات قويا ومساندا لابن كيران، بعد تراجع تيار سعد الدين العثماني الأمين العام السابق للبيجيدي ورئيس مجلسه الوطني.